بينما أعلن وزير التربية سيد جلال الطبطبائي الأسبوع الماضي اكتشاف مديونيات بنحو 12 مليون دينار لم تُحصَّل، لعدم تنفيذ قرارات صادرة منذ 8 سنوات ماضية، بدأت الوزارة فعلياً في إجراءات التدقيق على هذه القرارات.وأكدت مصادر لـ «الجريدة» أن «التربية» خصصت 3 صالات وأكثر من 60 موظفاً لمراجعة وفحص القرارات.
وفي تفاصيل الخبر:في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد، وحفظ المال العام، شكلت وزارة التربية فريقاً من موظفين متخصصين في مجال المالية والإدارية، للبدء في إجراءات مراجعة آلاف القرارات الصادرة منذ سنوات، والتأكد من إجراءاتها ومدى تنفيذها وفق الأطر القانونية والمالية.وفي هذا السياق، علمت «الجريدة» من مصادرها أن الوزارة خصصت 3 صالات مع توفير أكثر من 60 موظفا من القطاع المالي، للبدء في مراجعة القرارات الصادرة منذ سنوات، للتأكد من تنفيذها في النظم والإدارية والمالية، مشيرة إلى أن العمل بدأ في اليوم التالي لإعلان الوزارة اكتشاف تجاوزات وعدم تنفيذ قرارات تسبب في ضياع أكثر من 12 مليون دينار على خزينة الدولة.وأوضحت المصادر أن عمليات المراجعة.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
