أصدر السلطان العماني، هيثم بن طارق مرسوما سلطانيا يقضي بـإصدار قانون الجنسية العُمانيّة، وطبقاً لوكالة الأنباء العمانية، فإن المادة الثانية من القانون تتيح لوزير الداخلية العماني إصدار اللائحة التنفيذيّة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات النّافذة في ما لم يرد بشأنه نص خاص فيه، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وتضمنت المادة الثالثة إلغاء قانون الجنسيّة العمانيّة المُشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
شاركنا تقييمك
