في مقالات سابقة، تناولنا قانون الأراضي الفضاء وموضوع دفتر الدلال، ضمن سلسلة مقالات نسلط فيها الضوء على بعض القوانين والقرارات التي قد تؤدي أحيانًا إلى تعطل تنفيذها أو الإضرار بالمواطن والاقتصاد. اليوم، نعود لمناقشة كيفية معالجة القوانين والقرارات لموضوع المخالفات العقارية، موضوع تكلمت وكتبت عنه كثيرا لما له من اهمية، وعلشان نشرح ونوصل للفكره خلونا نستهل بالحديث عن المادة الـ38 من القانون رقم 33 لعام 2016 بشأن بلدية الكويت، التي تنص على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من أقام بناءً بدون ترخيص أو جاوز عدد الأدوار المرخصة أو تجاوز مساحة البناء المرخصة له أو استعمل المبنى بغير الغرض المخصص له، بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله لكل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية». وهذا النص يثير تساؤلات حول تطبيق العقوبات، خاصة عند مقارنته بالقانون رقم 5 لعام 2005، الذي نص على غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار لكل متر مخالف. فهل تُطبق العقوبة الأشد من القانون السابق، أم تُعتمد الغرامة المحددة في القانون الجديد؟ وبالإضافة إلى ذلك، لم يتطرق القانون الجديد إلى القرار الوزاري لعام 2009، ما يثير التساؤل حول سريان نصوصه أو إلغائه. وفي حال إلغائه، كيف سيتم التعامل مع مخالفات القواطع داخل الشقق؟ هل أصبحت هذه المخالفات بلا عقوبة محددة؟ ترى محد يعرف الاجابة!من الملاحظ أيضاً أن القانون أضاف فقرة تتعلق بـ«استعمال المبنى بغير الغرض المخصص له»، ما يفتح بابًا جديدًا للمخالفات. فعلى سبيل المثال، في العمارات الاستثمارية، يُسمح بتأجير بعض الأنشطة التجارية في الدورين الأول والثاني، بينما تُخصص بقية الأدوار للسكن. لكن نلاحظ أن بعض العمارات تؤجر الأدوار العليا لمكاتب المحاماة، التي لا تتطلب ترخيصًا من البلدية. فهل يُعتبر هذا التأجير مخالفة تستوجب غرامة تصل إلى 5 آلاف دينار للمتر الواحد؟ فإذا كانت مساحة الشقة 100 متر مربع، فقد تصل الغرامة إلى 500 ألف دينار. وإذا كانت العمارة تضم 20 شقة مخالفة، فقد تصل الغرامة الإجمالية إلى 10 ملايين دينار، هذا اذا تم تفسير الاستعمال المخالف على الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن. وهذا ينطبق أيضًا على زيادة المساحات التأجيرية. فإذا تم استغلال دور الخدمات بمساحة 200 متر مربع تأجيريًا، فقد تصل المخالفة إلى.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه