في ظل التحديات المالية المتزايدة التي تواجه الكويت، يبدو أن مسألة اللجوء إلى الدّين العام لتغطية العجز المالي باتت تفرض نفسها بقوة على الساحة الاقتصادية. وفقاً لمصادر أجنبية متخصصة، فإن الحكومة الكويتية تدرس إصدار قانون جديد يتيح لها الاقتراض عبر طرح سندات ديون حكومية، حيث من المتوقع أن تبدأ في استدانة ما يقارب 20 مليار دينار كويتي على مدى خمسين عاماً. وذلك في ظل استمرار العجوزات المالية المتراكمة منذ أكثر من تسع سنوات، والتي بلغت إجمالياً حوالي 44 مليار دينار، أي ما يعادل 5 مليارات دينار سنوياً.ومع اعتماد الميزانية العامة للكويت بشكل رئيسي على عائدات النفط، فإن استمرار تذبذب أسعاره في الأسواق العالمية، أصبحت هذه العائدات غير كافية لتغطية المصروفات الحكومية المتزايدة. وتُقدّر حاجة الكويت إلى سعر برميل نفط يبلغ حوالي 90 دولاراً لتتمكن من تحقيق التوازن المالي وتغطية نفقاتها، إلا أن التوقعات تشير إلى أن سعر البرميل سيتراوح بين 70 و75 دولاراً فقط. وفي ظل دعوات الإدارة الأميركية الحالية لمنظمة «أوبك» بخفض أسعار النفط، يبدو أن هناك ضغوطاً دولية قد تؤدي إلى استقرار الأسعار عند مستويات أقل من المطلوب لتحقيق الاستدامة المالية في الكويت. ومع ذلك، فإنّ أي انخفاض حاد في الأسعار لن يكون في مصلحة المنتجين الأميركيين، حيث إن تكلفة الإنتاج لديهم تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، وهو الحد الأدنى الذي يسمح لهم بتغطية تكاليفهم وتحقيق أرباح للمستثمرين والمساهمين.أما على مستوى منظمة «أوبك»، فإن معظم الدول الأعضاء بحاجة إلى أسعار أعلى بكثير لتحقيق الاستدامة المالية، حيث يحتاج كل من العراق وإيران إلى أكثر من 90 إلى 100 دولار للبرميل، في حين أن نيجيريا بحاجة إلى سعر يتجاوز 150 دولاراً.أمام هذا الوضع المالي الحرج، هناك عدد من الخيارات التي.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه