أكد ديوان الخدمة المدنية استمراره في تطبيق سياسة الإحلال في الجهات الحكومية كافة، والتي «لا تشمل أبناء الكويتيات».وقال «الخدمة المدنية»، في بيان عبر حسابه بمنصة إكس، إن تطبيق هذه السياسة يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017. وأضاف أنه قام بمتابعة تنفيذ سياسة الإحلال لدى الجهات الحكومية كافة، وفقاً للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة شغلها بالكوادر الوطنية، وفقاً لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل في خطة التوظيف المركزي.وأوضح أنه تم إنهاء خدمات أعداد كبيرة من غير الكويتيين «ما عدا أبناء الكويتيات»، منذ البدء في تطبيق سياسة الإحلال، مبيناً أن النسبة القليلة المتبقية منهم قد تم التجديد لهم بناء على طلب الجهات الحكومية حتى 31 مارس 2025 فقط، ولحين استكمال تأهيل الكويتيين لسد الشواغر في الوظائف لدى هذه الجهات، وأنه «لن يتم التجديد بعد ذلك التاريخ لأي شخص غير كويتي يشغل وظيفة غير نادرة»، مشدداً على أن «سياسة الإحلال في الجهات الحكومية لا تشمل أبناء الكويتيات».بصمة التواجدإلى ذلك، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن ديوان الخدمة المدنية يدرس إمكانية إلغاء بصمة التواجد (البصمة الثالثة) خلال الدوام الرسمي في شهر رمضان، حيث يسعى إلى رفع المقترح إلى مجلس الخدمة المدنية الذي بيده القرار النهائي للوقف المؤقت خلال الشهر الفضيل للمادة 10 مكرر من القرار رقم 6 لسنة 2024 المعدل على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.ولفتت المصادر إلى أن دراسة الديوان تأتي انطلاقاً من «التسهيل على الموظفين خلال الشهر الفضيل، علاوة على ضيق وقت الدوام خلاله، الذي يكون بمعدل 4 إلى 5 ساعات».وعن الدوام المسائي، بينت المصادر أن بعض الجهات الحكومية إلى الآن لم ترد بشأن تحديد الموظفين.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه