- فرض 10 في المئة من الإيرادات يمثل اعتداء غير مبرر على الذمة المالية- مصادرة غير مشروعة لأموال لا علاقة لها بالمخالفات المرتكبة- الملكية الخاصة مصونة في الدستور والحماية تمتد إلى الأموال في أحكام جديدة للقضاء الكويتي الشامخ، ترسخ دولة القانون والمؤسسات، وتعلي كلمة العدالة، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد في قانون حماية المنافسة أخصها البند 1 من المادة 34 والذي يتضمّن فرض عقوبات مالية على الشركات.وأصدرت المحكمة في جلستها برئاسة المستشار عادل البحوه حكمها في الطعن المقدم من شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده وما ترتب عليه بالتبعية بعدم دستورية عقوبة الغرامة المالية المقررة عليها من مجلس تأديب جهاز حماية المنافسة البالغة أكثر من 37 مليون دينار، وكذلك أصدرت حكماً مماثلاً في الطعن المقدم من اتحاد الجمعيات و13 تعاونية والتي كان الجهاز أصدر قرارات بفرض جزاءات مالية عليها.وكانت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده قد تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين 34 بند 1، و35 من القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، والمواد من 87 حتى 99 من الفصل الثامن من القرار رقم 14 لسنة 2021 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.واعتبرت المحكمة أن «فرض جزاء مالي على الشخص المخالف بنسبة لا تجاوز (10 %) من إجمالي الإيرادات التي حققها خلال السنة المالية السابقة على المخالفة، يمثل جزاء مالياً تحكمياً وعقوبة تعسفية غير مبررة لا ترابط بينها وبين المخالفة، ولا تتناسب مع الآثار الناجمة عنها، ولا تتصل بالمنفعة التي عادت عليها منها، وهو يمثل اعتداء غير مبرر على عناصر الذمة المالية الخاصة بالشركة ومساهميها حسني النية، وعقوبة مالية بالغة القسوة تُهدد المركز المالي للشركة وتعصف بمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة وتعتدي على حق الملكية ورأس المال، ويصل هذا الجزاء المالي في مداه إلى أن يُعد شكلاً من أشكال المصادرة التي حظرها الدستور في المادة (19) منه، إذ أن تمكين الإدارة من فرض جزاء مالي تحكمي ينصب على حصة شائعة من أموال الشركة تنتقل بموجبه إلى الذمة المالية للجهاز لتصبح جزءاً من موارده المالية، تمثل شكلاً من أشكال المصادرة المحظورة دستورياً».وشدّدت على أن.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه