شريف حمدي
قطعت بورصة الكويت في إطار التزامها بخطط واستراتيجيات التنموية، شوطا كبيرا في استكمال الاختبارات على مستوى السوق، حيث تم الانتهاء من الاختبار رقم 27 على مستوى السوق في انتظار الانتهاء من نتائج المشاركين.
جاء ذلك في كلمة رئيسة قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم خلال مؤتمر المحللين لأداء البورصة في الربع الثالث من العام الحالي، حيث أضافت أن هذه الاختبارات قد صممت للوسطاء المؤهلين وتهدف إلى تطوير البنية التحتية لعمليات التقاص والتسوية، وإنها تأتي بالتزامن مع إطلاق الطرف المقابل المركزي CCP والمنتجات المرتبطة به، إذ من المتوقع بدء التشغيل بحلول الربع الثاني من عام 2025 كموعد مبدئي اي مطلع أبريل المقبل.
وتوقعت ان يتمكن الوسطاء من تقديم التداول بالهامش مع بدء عمل CCP، حينئذ يمكن للوسطاء التقدم للحصول على ترخيص لتقديم تسهيلات التداول بالهامش.
وأشارت إلى انه تم الانتهاء من استكمال الملاحظات الواردة من قبل جمهور المشاركين باستطلاع الرأي بشأن إدراج وتداول صناديق الاستثمار المتداولة ETFs والدخل الثابت للشركات، وسيتم الإعلان قريبا عن جلسات توعوية مختلفة تستهدف المشاركين في السوق والمستثمرين، بعد الإطلاق الناجح لـ CCP، وهو تقدم كبير في البنية التحتية لسوق رأس المال الكويتي، ما يمهد إلى الانتقال إلى المرحلة الرابعة من خطة تطوير السوق والتي تتضمن تقديم منتجات المشتقات مثل العقود الآجلة والخيارات.
وأشارت خلال مؤتمر المحللين، إلى إلغاء 7 عمليات إدراج منذ بداية العام، 5 منها كانت لعدم الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية، كما كان هناك إدراج جديد واحد في السوق الأول، وهو لشركة مجموعة بيوت الاستثمارية القابضة، لافتة إلى أن لدى البورصة حاليا 143 شركة مدرجة، مع عدم وجود شركات، مؤكدة على طريق الاكتتاب العام.
وقالت انه في الوقت الحالي نعتقد أن هيكل الرسوم الحالي يتماشى بشكل جيد مع احتياجات السوق، ويظل تركيزنا منصبا على استكشاف سبل أخرى لتعزيز السيولة في السوق وخلق القيمة لجميع المشاركين، وأي تغييرات في هيكل الرسوم داخل البورصة تتطلب موافقة الجهات التنظيمية.
وحول اهتمام الشركات العائلية في الكويت بإدراج أسهمها في سوق المال المحلي، ذكرت ان قرار الطرح العام يتأثر بعدة عوامل، مثل وقت الإدراج، والتقييم الذي تبحث عنه الشركة العائلية، فضلا عن ظروف السوق.
وبسؤالها خلال المؤتمر عن تطبيق المرحلة الرابعة من توحيد معايير المشتقات المالية على السوق الأول أولا، أم من المرجح أن تشمل السوق الأوسع على أساس المعايير نفسها، ذكرت انه سيتم إطلاقه لمكونات السوق الأول أو الشركات المدرجة ثم يتم تطبيقه في نهاية المطاف على السوق الأوسع، ولكن بالطبع يعتمد ذلك أيضا على الطلب وتوافر صناع السوق لمثل هذه الأدوات.
