- المقعد الشيعي الخامس «أم العقد»... سلام يصرّ على تعطيل إمكان «التعطيل الميثاقي» والثنائي... على الحكومة السلام كادت الحكومة العتيدة في لبنان أن تولد، أمس،... اتُّخذت التدابير اللوجستية في القصر الجمهوري، وأُعدت الترتيبات البروتوكولية، وساد الانتظار نحو 90 دقيقة وهي مدة الاجتماع الطويل الذي انعقد بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس البرلمان نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام، قبل أن تحلّ المفاجأةُ «غير السارة» مع خروج بري من الباب الخلفي وبعيداً عن العدسات، ثم مغادرة سلام مُسْرِعاً لينكشف المشهدُ على خلافٍ أطاح بفرصة ولادة التشكيلة الحكومية وعلى ملامح أزمة تسارعت الاتصالات لاحتوائها.«جمهورية الطائف»لم يَسبق في «جمهورية الطائف» بلبنان وتحديداً منذ أن تولّى بري رئاسة البرلمان قبل 33 عاماً أن صعد إلى القصر الجمهوري قبيل إعلانِ حكومةٍ جديدةٍ من دون أن يكون الأمرُ ضمن «الإطار الناظم» بروتوكولياً وسياسياً لاستيلادها بعد أن يُخْرِج من جيْبه أسماء الوزراء الذين سيمثّلون المكوّن الشيعي ليتمّ إسقاطها على مرسوم التشكيل.وشكّل هذا المشهد الذي ارتسم في قصر بعبدا تطوراً مدجَّجاً بالأبعاد، الإيجابية بالنسبة للبعض والسلبية للبعض الآخر، ولكن المشترَك بينها أنها عبّرتْ عن تَعَثُّرٍ في مسار تأليف الحكومة الجديدة في «الأمتار الخمسة الأخيرة» بفعل مطبٍّ رئيسي عنوانه الوزير الشيعي الخامس في حكومة الـ 24 و«الأمر لمَن» بتسميته و«مرجعيّته» مَن بعد أن يتولى مهمّاته.أمس وبعد ليلٍ طويلٍ من المفاوضاتِ والاتصالاتِ لتذليل آخِر العقبات من أمام تأليف الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزف عون، لاحتْ مؤشراتٌ «لا لبس فيها» إلى أن إعلان أول حكومة يترأسها القاضي سلام قاب قوسين، وتحديداً منذ أن أُعلن أن الأخير وَصَلَ إلى القصر الجمهوري، ثم أن لقاءً ثلاثياً يُعقد في حضور رئيس البرلمان، وصولاً إلى تحضير «مراسم الولادة» واستدعاء الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية المولَج تلاوة المراسيم الدستورية.لقاء «الترويكا»ولكن مناخات التفاؤل بأن يَتَصاعَدَ «الدخان الأبيض» الحكومي، في واحدٍ من أول الأيام البيض التي تَقبض على لبنان هذا الشتاء بـ «ريشة» العاصفة «أسيل»، لم تَصمد طويلاً حيث ازداد مع طول مدة لقاء «الترويكا» الرئاسية منسوبُ الخشيةِ من «مَخاض عسير» تمرّ به عملية التأليف وخصوصاً في العقدة الأمّ المتمثلة بالمقعد الشيعي الخامس الذي أصرّ سلام على أن يؤول إلى لميا مبيض (وزيرة للتنمية الإدارية) مقابل رَفْض ثنائي بري و«حزب الله» الأمر وعرْض «اسم مضاد» هو القاضي عبد الناصر رضا الذي لم يقبل به الرئيس المكلف الذي بادره رئيس البرلمان «اعمِلها حكومة مبيّض» ثم غادر الاجتماع من الباب الخلفي للقصر.وجوهر الخلاف حول «الشيعي الخامس» يتمثّل في نقطتين:- الأولى أن ثنائي بري و«حزب الله» نجحا في الاحتفاظ بحقيبة المال للمكوّن الشيعي ولاسمٍ تفرّدا باختيارِه على قاعدة «ياسين جابر أولاً وثانياً وثالثاً إلى آخِر العدّ»، وهو ما «خُصّ» به هذا الفريق خلافاً لكل القوى الأخرى المُشاركة في الحكومة بأسماء من كفاءات مسيّسة وغير حزبية اختيرت بتشارُك مع رئيسيْ الجمهورية والحكومة المكلف، وذلك لاعتباراتٍ تتصل بأن هذا المكوّن «الجريح» في ضوء نتائج «حرب لبنان الثالثة» والذي يواجه «رياحاً معاكسة» قوية تهبّ من تحولات جيو - سياسية عميقة في الإقليم تؤدي إلى ضمور مجمل المحور الإيراني، يحتاج إلى ما يشبه «المداراة» في التعاطي معه لبنانياً بما يجنّب حشْره في زاويةٍ قد ترتدّ سلباً على «لبنان الجديد» الآخذ في... التكوّن.ومن هنا بدا أن «مراعاة» الثنائي في حقيبة المال ومَنْحها لاسم أصرّا عليه، رغم اعتراضاتٍ من غالبية قوى المعارضة على جَعْل «التوقيع الثالث» في السلطة التنفيذية (على المَراسيم إلى جانب رئيسي الجمهورية والوزراء) وما ينطوي عليه من قدرة تعطيلية كبيرة بيد بري و«حزب الله»، اعتُبرت مبادرة «حسن نية» يمكن البناء عليها للذهاب إلى «القطبة الخفية» التي لم تَعُد خافية على أحد في «عقدة المقعد الشيعي الخامس».- وهذه القطبة تشكل النقطة الثانية من الخلاف وتتمحور حول رفض سلام امتلاك أي فريق «التعطيل الميثاقي» الذي سيكون في يد الثنائي الشيعي بحال احتكر المقاعد الشيعية الخمسة لأسماء تدور في فلكه ولو عن بُعد، وسط خشيةٍ من أن يتمّ «تفعيل هذه القنبلة» المزروعة في جسم الحكومة في أي توقيت يختاره بري و«حزب الله» وعند أي أزمة قد تطلّ برأسها في ما خصّ عناوين بالغة الأهمية.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه