- التدقيق على علاقة محوّل الأموال إلى المحوّل إليه يشمل جميع المعاملات الدورية- تقوية المصدات الرقابية ضمن جهود «المركزي» لتعزيز مكافحة «غسل الأموال» - الاحتفاظ 5 سنوات بمستندات المعاملات المنفذة أو التي كانت هناك محاولة لإجرائها- الالتزام بالمعلومات الخاصة بالعميل والمستفيد الفعلي والاحتفاظ بها طيلة فترة التعامل- التحقق من تطبيق متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً لدرجة المخاطر المرتبطة إذا كنت معتاداً على مساعدة أصدقائك في إجراء تحويلاتهم المالية، بأن تنفذها باسمك نيابة عنهم، بحكم أن شركة الصرافة تقع بالقرب من بيتك، أو كنت تعمل مندوباً لشركة لديها موظفين في الخارج، وتحول رواتبهم عبرك من باب «الميانة» فاستعد للمساءلة، خصوصاً إذا كانت هذه التحويلات دورية وتتم بانتظام، أو أقله لن يتم تنفيذ طلبك مجدداً ما لم تبرر سبب التحويل ولو كانت تربطك علاقة جيدة بالمدير.مناسبة ما سبق، ما كشفت عنه مصادر ذات صلة لـ«الراي»، حول تشدد الجهات الرقابية الفترة الأخيرة مع شركات الصرافة، حول ضمان التأكد من المستفيد الفعلي في التحويلات المالية، حتى لو كانت المبالغ المحولة تقل عن 50 ديناراً، مبينة أن التدقيق على علاقة الشخص أو الجهة المحولة للأموال إلى الطرف المحول إليه، سيشمل جميع المعاملات وتحديداً التي تنفذ بشكل دوري وبالقيمة نفسها كل مرة.تقوية المصداتولفتت المصادر إلى أن مضاعفة التشدد الرقابي في تحويل الأموال من الكويت، يندرج ضمن جهود بنك الكويت المركزي، نحو تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ينسجم مع متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف»، التي أكدت ضرورة تقوية المصدات الرقابية في التحويلات المالية من الكويت وإليها، موضحة أن ذلك يشمل التحقق من الالتزام بالمعلومات الخاصة بالعميل والمستفيد الفعلي، والاحتفاظ بها طيلة فترة التعامل، مع تحديث البيانات أو المستندات أو المعلومات التي يتم جمعها، في إطار تدابير العناية الواجبة مع التحقق من صلاحيتها، فضلاً عن تقييم فاعلية الأنظمة الآلية والبرامج المستخدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمراقبة معاملات العملاء باستمرار، وللتحقق من أن إجراءها يتم وفقاً للمعلومات المتوافرة عن العملاء.الوثائق الخاصةوأشارت المصادر إلى أن الناظم الرقابي، يشدد على الاحتفاظ بالسجلات.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه