20 إلى 25% علاوات الاستحواذ خليجياً.. «وربة» نفذها عند 20%55 % وفورات متوقعة بالمصاريف التشغيلية تقدر بـ 239 مليون دينار 16 % ارتفاعاً في سعر سهم «وربة» منذ الإفصاح عن الصفقة في 8 يناير12.4 مليار دينار حجم الأصول حال إتمام عملية استحواذ كاملة على «الخليج»الصفقة تعيد التوازنفي السوق المصرفي المحلي بـ 4 بنوك تقليدية..ومثلها إسلاميةقيام مصارف كبيرة بمستويات صحيةمن الربحية والسيولة تدعم نمو الاقتصاد الوطنيالاستحواذ يقلل مخاطر الائتمان تجاه المودعينويعزز مستويات سلامة القطاع المصرفيالصفقة تتوافق مع توجهات «المركزي» لترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والماليتعزز التصنيفات الدولية والاستفادة من فرص تمويل المشروعات التنمويةواحتياجات الحكومةتعمق القدرة على التمويل.. وسط مؤشرات وتوقعات باستمرار النموفي سوق الصكوكمكاسب الصفقة ستعمُّ على الجميع وتسهمفي زيادة أرباح المساهمينومن ضمنها الدولةمليار دينار قيمةمضافة سيخلقها الاندماج للبنك ومساهميه..بما في ذلك الحكومةعلي إبراهيميعيد القطاع المصرفي الكويتي رسم خارطته التنافسية عبر إستراتيجيات مرنة تتمثل في اندماجات واستحواذات استراتيجية، تعزز الملاءة المالية، وتخفض التكاليف، وتوسع نطاق التمويل، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين.وتسهم هذه التحولات في رفع الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، ما يعكس قدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز استقراره المالي والنمو المستدام، ما يرسخ مكانته محليا وإقليميا وعالميا، ليواصل القطاع لعب دور رئيسي في تحفيز الاقتصاد الوطني وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية بكفاءة وتنافسية عالية.وتبرز فعالية القطاع من خلال صفقة «وربة - الخليج»، إذ يعد توقيع بنك وربة على اتفاقية شراء كامل الحصص المشكلة لرأسمال شركة الغانم التجارية التي تملك نسبة 32.75% من أسهم بنك الخليج، خطوة أولى قد تتبعها عملية استحواذ كامل لـ «وربة» على بنك الخليج، وتأتي هذه العملية امتدادا لسلسلة من عمليات الاستحواذ والاندماج بين المؤسسات المصرفية على مستوى الكويت ودول الخليج.وتظهر أرقام الصفقة أن «وربة» عرض سعر 400 فلس لسهم بنك الخليج، بزيادة 20% على سعر السهم، كما في ديسمبر 2024، ليبلغ إجمالي الصفقة 498.16 مليون دينار، وجاء العرض بتلك الصورة محققا قيمة صفقة مثاليةلـ «وربة»، وذلك عند الارتكاز على 4 من المحددات الرئيسية التي يمكن تفصيلها كما يلي:1 - دراسة صفقات الاندماج المصرفي السابقة في دول الخليج والتي تظهر أن عمليات الاندماج والاستحواذ غالبا ما تؤدي إلى تحقيق وفورات تشغيلية كبيرة نتيجة للتكامل بين البنوك المندمجة، وتشمل هذه الوفورات تقليص التكاليف الإدارية، تحسين كفاءة الأنظمة التشغيلية، ودمج الفروع والموارد البشرية، وفقا للتقديرات، فإن التكامل بين بنك وربة والبنك المستحوذ يمكن أن يحقق وفورات تشغيلية تعادل نحو 55% من المصاريف التشغيلية للبنك المستهدف، وهو ما يترجم إلى قيمة حالية صافية (NPV) تقدر بنحو 239 مليون دينار، وتأتي هذه الوفورات من تحسين كفاءة العمليات، توحيد الأنظمة التكنولوجية، وتقليل التكاليف الزائدة، ما يعزز الربحية ويسهم في خلق كيان مصرفي أكثر تنافسية في السوق.2 - دراسة صفقات الاستحواذ السابقة التي تمت عبر تبادل الأسهم بين البنوك في دول الخليج، تظهر أن علاوات الاستحواذ تراوحت عادة بين 20% و25% من قيمة السهم المستهدف.3 - تقديرات الوسيط للسعر المستهدف لسهم بنك الخليج بافتراض تنفيذ صفقة تبادل أسهم بنسبة 100% مع بنك بوبيان، جاءت بعلاوة تبلغ تقريبا 25% على سعر السهم غير المتأثر.4 - منذ بداية تداول الأخبار في السوق حول الاتفاق بين شركة الغانم التجارية وبنك وربة، شهد سعر سهم بنك وربة ارتفاعا ملحوظا بنحو 16%.في السياق ذاته، تبرز أهمية عملية الاستحواذ على أسهم بنك الخليج ومزاياها في 9 محاور رئيسية يمكن إجمالها كما يلي:1- تعزيز تنافسية بنك وربة على المستوى المحلي وعلى مستوى الصناعة المصرفية الإسلامية عالميا، إذ يعد «وربة» السابع من بين البنوك التسعة العاملة في الكويت بحجم أصول يبلغ 5.29 مليارات دينار، ما يجعله في وضع تنافسي صعب مقارنة مع بقية البنوك المحلية ويحد من قدرته على النمو خاصة بعد الاندماجات الأخيرة بين المصارف الإسلامية محليا.وفي حال إتمام عملية استحواذ كاملة على بنك الخليج سوف يبلغ حجم الأصول لدى الكيان الجديد ما يقارب 12.4 مليار دينار مما يجعله ثالث أكبر بنك على مستوى الكويت، كما يقدر أن يصبح بنك وربة ضمن أكبر 10 بنوك إسلامية على المستوى العالمي. الاستحواذ يزيد على 40 مليار دولار.2- إعادة التوازن في السوق المصرفي الكويتي، ففي حال إتمام عملية استحواذ كامل سوف تتساوى أعداد البنوك التقليدية والإسلامية لتبلغ 4 بنوك لكل منها، مع تقارب كبير في الحجم الكلي حيث ستشكل البنوك التقليدية نسبة 49% من إجمالي الموجودات مقابل 51% للبنوك الإسلامية.3- الاستفادة من سوق التمويل الإسلامي الواعد، فبحسب دراسة صادرة عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» فإن صناعة التمويل الإسلامي عالميا يتوقع أن تواصل نموها السريع في الأسواق الرئيسية لهذه الصناعة ومن ضمنها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتوقع الوكالة استمرار مسار النمو في الأصول الإسلامية خلال عامي 2024 و2025 بنسبة نمو عالية من خانة واحدة.ومن المتوقع كذلك أن تسهم المشاريع التنموية في المنطقة في خلق فجوة تمويلية يمكن للصكوك أن تسهم في ردمها، فضلا عن منتج التكافل الذي يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 10% على أساس سنوي.مع ذلك تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية عدة تحديات، من أبرزها تركز أنشطتها في أسواق رئيسية محددة في بلدان الخليج العربي، والشرق الأوسط وبعض الدول الآسيوية، إلى جانب ذلك تسود الصناعة المالية الإسلامية حالة من التجزؤ، مما يؤثر في قدرة المؤسسات المصرفية الإسلامية على المنافسة عالميا نظرا لصغر حجم معظم تلك المؤسسات، وهو ما يعد حافزا لعمليات الاستحواذ والدمج لإيجاد كيانات أكبر وأقدر على المنافسة.4- التوافق مع توجهات بنك الكويت المركزي لتعزيز الاستقرار المالي، إذ يطبق «المركزي» سياسات نقدية وسياسات رقابية وإشرافية حصيفة على القطاع المصرفي بهدف ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت.وهنا يمكن الإشارة بوضوح إلى الدور الإيجابي للبنك المركزي في إنجاح عمليات الاستحواذ السابقة وآخرها استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد، حيث يصب قيام كيانات مصرفية كبيرة ذات ملاءة.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه