خاطبت الهيئة العامة للصناعة في الكويت المنتفعين من القسائم الصناعية، مطالبةً إياهم بسداد المبالغ المستحقة عليهم قبل 31 ديسمبر 2024.
وحددت الهيئة موعداً أقصاه 31 مارس 2025 لسداد المستحقات، محذرةً من اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم السداد، تشمل: الإعلان عن أسماء المتخلفين عن السداد في الصحف، وإيقاف جميع المعاملات الخاصة بالقسائم، وإغلاق القسائم، وسحب القسائم وفسخ عقودها.