عملاً بتوجيهات بنك الكويت المركزي وانطلاقاً من حرص اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية على حماية عملاء البنوك والحفاظ على أصولهم وممتلكاتهم، قام الاتحاد والبنوك الكويتية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بإنشاء غرفة افتراضية مركزية لاستقبال بلاغات العملاء والتعامل معها بالكفاءة والسرعة المطلوبة.
وقد باشرت الغرفة عملياتها في ديسمبر 2023، وفقاً لإجراءات واضحة ومحددة تم وضعها بالاتفاق بين كل الجهات المعنية لضمان سهولة وسرعة التعاون والتنسيق فيما بينها على مدار الساعة.
في هذا السياق، صرحت نائبة الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، شيخة العيسى، بالقول إن الغرفة المركزية هي أداة حيوية لرصد عمليات الاحتيال الإلكتروني، حيث تسهم في تنفيذ تدابير احترازية فعالة لضمان عدم تكرار هذه العمليات. وأضافت العيسى أن الهدف من إنشاء الغرفة المركزية هو تعزيز التنسيق بين القطاع المصرفي والجهات الرسمية لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني، ما يساهم في توفير بيئة آمنة للعملاء.
كما أوضحت أن كلاً من اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية قد اتخذ مجموعة من التدابير لمواجهة الاحتيال، ويأتي من ضمنها تشكيل فريق متخصص لدراسة جميع جوانب عمليات الاحتيال، بما في ذلك الفئات المستهدفة والأساليب المستخدمة. ويهدف عمل هذا الفريق إلى رفع مستوى وعي العملاء من خلال دراسة عمليات الاحتيال المالي ونشر محتوى توعوي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للتوعية بأحدث طرق وأساليب الاحتيال المالي الإلكتروني وكيفية مواجهته.
وشددت العيسى على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حول طرق الاحتيال، قائلة: «إن معرفة العملاء بالأساليب المستخدمة من قبل المحتالين تعزز قدرتهم على التصرف بحكمة، ما يقلل من فرص تعرضهم لعمليات الاحتيال».
جهود التوعية
من جانبها أكدت رئيسة لجنة مكافحة عمليات الاحتيال لدى اتحاد مصارف الكويت شيخة الصفي أن إنشاء الغرفة المركزية الافتراضية أتى أيضاً بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العدل بهدف الحد من حالات الاحتيال الإلكتروني، فمن خلال هذه الغرفة تجري مراقبة الحسابات المشبوهة وتقييدها وتتبع الأموال والتحفظ عليها، بالإضافة إلى جهود التوعية المستمرة للمساهمة في القضاء على عمليات الاحتيال الإلكتروني.
وذكرت الصفي أن أبرز حالات الاحتيال التي تعاملت معها الغرفة المركزية هي الإعلانات الوهمية التي تنتحل صفة شركات رسمية لبيع أجهزة الهواتف المتنقلة، حيث يتم الإعلان عن بيع أجهزة هواتف متنقلة حديثة بنظام الأقساط، أو إعلانات لاستقدام العمالة المنزلية وأخرى لتأجير الشاليهات والشقق بأسعار مغرية جدًا ويقوم المحتال بإرسال رابط دفع للضحية ومن ثم يقوم بحظر رقمه بعد استلام المبلغ.
وأكدت الصفي على ضرورة قيام العملاء بالتعامل مع الشركات والحسابات الرسمية الموثوقة واستخدام التطبيق الرسمي لكل من هذه الشركات وتجنب الإعلانات المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي أو محركات البحث، وعدم مشاركة رمز التحقق (OTP) مع أي جهة على الإطلاق، والقراءة الجيدة لمحتوى الرسالة الخاصة برمز التحقق من حيث المبلغ والعملة واسم التاجر.
كما أشارت الصفي إلى صورة أخرى من صور الاحتيال المالي الإلكتروني هي انتحال صفة بعض منصات التلفزيون الترفيهية وإرسال رسائل بالبريد الالكتروني لتجديد الاشتراك وطلب تحديث بيانات الدفع، فيقوم العميل بتحديث بيانات الدفع الخاصة ببطاقته البنكية وإضافة رمز التحقق (OTP) دون الرجوع للرسالة نفسها للتحقق من بياناتها التي لا تطابق عملية الدفع المتوقعة.
كما أكدّت على أنه عند الدفع من خلال الروابط البنكية يجب التأكد من عنوان صفحة الويب (URL) للتحقق من أنه الموقع الخاص بالبنك ومن ثم الصفحة الخاصة بشركة KNet.
واختتمت الصفي بدعوة عملاء البنوك إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر، ومتابعة رسائل حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» والمواد التي تقوم البنوك بنشرها والتي من خلالها يتمكن العملاء من التعرف على أهم الطرق لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال وكل ما يستجد بهذا الشأن، مع التأكيد على أهمية عدم إفشاء البيانات الشخصية والمصرفية السرية.