تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية «مباحث منفذ النويصيب»، من كشف وضبط قضية رشوة تورط فيها عسكريان، من خلال إنجاز معاملات وهمية تتعلق بتسجيل بيانات الدخول والخروج من وإلى البلاد مقابل مبالغ مالية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد كشفت المتابعة الأمنية الدقيقة عن وجود اتفاق على تقديم مبلغ مالي مقابل إجراء حركات وهمية على أنظمة الحاسب الآلي. وأسفرت التحريات اللازمة بعد استصدار الأذونات القانونية عن ضبط المتورطين اللذين أقرا واعترفا بتفاصيل الواقعة، بما في ذلك الاتفاق على مبالغ مالية مقابل تنفيذ الحركات، حيث أظهرت التحقيقات أن المبالغ المتفق عليها كانت تقدر بـ 100 دينار عن كل حركة وهمية يتم تنفيذها.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما واحالتهما لجهات الاختصاص، مشددة على أنه لا أحد فوق القانون، وأنها ملتزمة بمواصلة جهودها لمكافحة كافة أشكال الفساد، لضمان تحقيق العدالة وحماية نزاهة العمل الأمني.
شاركنا تقييمك
