في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة الفساد وترسيخ مبدأ سيادة القانون تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية "مباحث منفذ النويصيب من كشف وضبط قضية رشوة تورط فيها عسكريان من خلال إنجاز معاملات وهمية تتعلق بتسجيل بيانات الدخول والخروج من وإلى البلاد مقابل مبالغ مالية.
حيث كشفت المتابعة الأمنية الدقيقة عن وجود اتفاق على تقديم مبلغ مالي مقابل إجراء حركات وهمية على أنظمة الحاسب الآلي، وأسفرت التحريات اللازمة واستصدار الأذونات القانونية عن ضبط المتورطين، اللذين أقرا واعترفا بتفاصيل الواقعة، بما في ذلك الاتفاق على مبالغ مالية مقابل تنفيذ الحركات، حيث أظهرت التحقيقات أن المبالغ المتفق عليها كانت تقدر بـ 100 دينار عن كل حركة وهمية يتم تنفيذها.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما واحالتهما لجهات الإختصاص، مشددة على أن لا أحد فوق القانون، وأنها ملتزمة بمواصلة جهودها لمكافحة كافة أشكال الفساد، لضمان تحقيق العدالة وحماية نزاهة العمل الأمني.
شاركنا تقييمك
