أحال المستشار حمد الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات 15 متهماً من عدة جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب، و12 شركة، لارتكابهم جرائم التزوير في أوراق رسمية وغسل الأموال والتهرب الضريبي.وقال بيان للنائب العام اليوم الجمعة إن التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية أثبتت أن المتهمين ارتكبوا جرائم التهرب الضريبي، حيث كونوا بينهم تشكيلاً عصابياً إجرامياً لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى، تمكنوا بموجبها من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية ادعوا شراءها وسداد الضريبة عنها وتصديرها للخارج بمعرفة شركات أنشؤوها خصيصا لتنفيذ الغرض الإجرامي، واستولوا لأنفسهم على مبالغ ضريبة القيمة المضافة عن عمليات استيرادية من الواجب توريدها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.وبلغت جملة المبالغ التي استولى عليها المتهمون ما يجاوز 107 ملايين درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، فضلاً عن إخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.
أحال المستشار حمد الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات 15 متهماً من عدة جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب، و12 شركة، لارتكابهم جرائم التزوير في أوراق رسمية وغسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقال بيان للنائب العام اليوم الجمعة إن التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية أثبتت أن المتهمين ارتكبوا جرائم التهرب الضريبي، حيث كونوا بينهم تشكيلاً عصابياً إجرامياً لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى، تمكنوا بموجبها من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية ادعوا شراءها وسداد الضريبة عنها وتصديرها للخارج بمعرفة شركات أنشؤوها خصيصا لتنفيذ الغرض الإجرامي، واستولوا لأنفسهم على مبالغ ضريبة القيمة المضافة عن عمليات استيرادية من الواجب توريدها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
وبلغت جملة المبالغ التي استولى عليها المتهمون ما يجاوز 107 ملايين درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، فضلاً عن إخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.
