حث المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا، والتمسك بالوحدة الوطنية وإطلاق حوار وطني شامل؛ لتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
وأدان المجلس الوزاري، في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عقد في الكويت اليوم، الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخ لسيادتها واتفاق فض الاشتباك المبرم في العام 1974، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة.
كما أكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، معربا عن إدانته قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، معربا عن دعمه لكل الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة، مرحبا بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء وتحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل المليشيات والفصائل المسلحة وحصر حمل السلاح بيد الدولة، وبدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد المجلس الوزاري على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا في 14 ديسمبر 2024 في مدينة العقبة بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقا للمعايير الدولية، داعيا إلى رفع العقوبات عنها، ودعا كل الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كل وسائل الدعم للشعب السوري، مؤكدا على استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.
وبشأن لبنان، أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعلى ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وأعرب عن إدانته لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، بالإضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان /اليونيفيل/.
وشدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان خاصة القرار 1701 واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، مؤكدا دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان التي أكدت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، ومشيدا بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد المجلس الوزاري وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، معربا عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.
