مباشر - قال المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني اليوم الاثنين إن الصين ستتبنى سياسة نقدية "ميسرة بشكل مناسب" العام المقبل، وهو أول تخفيف لموقفها منذ نحو 14 عاما، إلى جانب سياسة مالية أكثر استباقية لتحفيز النمو الاقتصادي.
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن بيان صادر عن اجتماع لكبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني والمكتب السياسي أن الصين ستكثف التعديلات "غير التقليدية" المضادة للدورة الاقتصادية من خلال التركيز على توسيع الطلب المحلي وتعزيز الاستهلاك.
جاءت هذه التصريحات قبيل انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في الأيام المقبلة لتحديد الأهداف الرئيسية ونوايا السياسة للعام المقبل.
قفزت الأسهم وارتفعت سندات الحكومة الصينية في أعقاب نتائج اجتماع المكتب السياسي، حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج بنسبة 2.8% إلى أعلى مستوى له في شهر.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنه يتعين على السلطات في عام 2025 أن تلتزم "بمبدأ السعي إلى التقدم مع الحفاظ على الاستقرار".
وجاء في البيان "ينبغي تنفيذ سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية متساهلة بشكل مناسب، وتعزيز وتنقيح مجموعة أدوات السياسة، وتعزيز التعديلات المضادة للدورة الاقتصادية غير العادية".
وأضاف المكتب السياسي أنه يتعين تحقيق الاستقرار في سوق الإسكان وسوق الأسهم، دون الخوض في تفاصيل.
تخفيف موقف السياسة
وتمثل الصيغة الجديدة للسياسة النقدية أول تخفيف للموقف منذ أواخر عام 2010، وفقا للإعلانات الرسمية في اجتماعات المكتب السياسي.
وقال شينغ تشاوبينغ، كبير الاستراتيجيين في بنك ANZ للصين: "نعتقد أن هذا يشير إلى تحفيز مالي قوي وخفض كبير في أسعار الفائدة وشراء الأصول في عام 2025. إن نبرة السياسة تظهر ثقة قوية ضد تهديدات ترامب" بالرسوم الجمركية.
واجه الاقتصاد الصيني صعوبات هذا العام، مما دفع صناع السياسات إلى التحرك في سبتمبر/أيلول، حيث كشف البنك المركزي عن أكبر برنامج للتيسير النقدي منذ الوباء، وخفض أسعار الفائدة وحقن تريليون يوان (140 مليار دولار) في النظام المالي، من بين خطوات أخرى.
ربما تتمكن الصين من الوصول إلى هدفها للنمو بنحو 5% هذا العام، ولكن الحفاظ على هذه الوتيرة في عام 2025 ــ مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد أن هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% أو أكثر على الواردات الصينية ــ سيكون مهمة صعبة.
حدد البنك المركزي خمسة مواقف سياسية - "متساهلة"، و"متساهلة بشكل مناسب"، و"حكيمة"، و"مشددة بشكل مناسب" و"مشددة" - مع المرونة على جانبي كل منها.
اعتمدت الصين سياسة نقدية "متساهلة بشكل مناسب" بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، قبل أن تتحول إلى سياسة نقدية "حكيمة" في أواخر عام 2010.
في نوفمبر/تشرين الثاني، كشفت الصين عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليون يوان (1.40 تريليون دولار أميركي) لتخفيف الضغوط على تمويل الحكومات المحلية واستقرار النمو الاقتصادي المتعثر. لكن تدابير الديون تهدف إلى إصلاح الميزانيات العمومية للبلديات كهدف طويل الأجل، بدلاً من ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد.
حث الرئيس الصيني شي جين بينج في ندوة عقدت يوم 6 ديسمبر على الاستعداد الكامل لتحقيق الأهداف الاقتصادية لعام 2025، وقال إن التنمية الحالية في البلاد تواجه العديد من التحديات، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الاثنين.
رسوم ترامب الجمركية تلوح في الأفق
أظهر الاقتصاد الصيني اعتمادًا مفرطًا على التصنيع والصادرات هذا العام، حيث جاء الطلب المنزلي مخيبًا للآمال، حيث أدت أزمة سوق العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين، وتذهب معظم الحوافز الحكومية إلى المنتجين والبنية الأساسية.
ويوصي مستشارو الحكومة بأن تبقي بكين على هدفها للنمو دون تغيير في العام المقبل، لكنهم طالبوا أيضا بتحفيز مالي أكثر قوة للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المتوقعة ودرء الضغوط الانكماشية.
وقد أدت تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية إلى زعزعة استقرار المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع بضائع بقيمة تزيد عن 400 مليار دولار سنويا للولايات المتحدة.
وقال وزير المالية لان فوان إن هناك المزيد من إجراءات التحفيز في طور الإعداد، دون الخوض في التفاصيل.
وحث خبراء الاقتصاد بكين على أن تكون أكثر تركيزا على المستهلك في سياساتها وأن تقدم دعما ماليا أقوى للسكان ذوي الدخل المنخفض، في حين تمضي قدما في وعودها بشأن الضرائب والرعاية الاجتماعية وغيرها من التغييرات السياسية لمعالجة الاختلالات الهيكلية.
ولكن السلطات ركزت حتى الآن على تطوير قطاع التصنيع المعتمد على التصدير، مع تحقيق نجاح ملحوظ في مجال المركبات الكهربائية، والطاقة الشمسية، والبطاريات، الأمر الذي أثار مقاومة من جانب شركاء تجاريين رئيسيين.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
