مباشر- قالت وحدة تيك توك في كندا في بيان أمس الثلاثاء إنها قدمت التماسا طارئا إلى المحكمة الفيدرالية الكندية سعيا لمراجعة قضائية لأمر قضائي يقضي بإغلاق الشركة عملياتها في البلاد لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
طلب تطبيق التواصل الاجتماعي المملوك للصين من المحكمة إلغاء أمر حكومي يلزم تيك توك بتصفية أعماله في كندا، وذلك وفقًا لملف مؤرخ 5 ديسمبر.
وبدلاً من ذلك، قالت الدعوى إن المحكمة قد تلغي الأمر وتعيده إلى الحكومة للمراجعة مع الإرشادات.
بدأت أوتاوا العام الماضي بالتحقيق في خطة تيك توك للاستثمار وتوسيع أعمالها في كندا.
وأدت المراجعة إلى صدور أمر حكومي الشهر الماضي يلزم الشركة بإنهاء عملياتها في كندا بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقالت شركة تيك توك في بيانها بشأن التحدي القانوني، إن إغلاق أعمالها في كندا من شأنه أن يؤدي إلى خسارة مئات الوظائف.
وقالت الشركة في بيان: "نعتقد أنه من مصلحة الكنديين إيجاد حل ذي معنى وضمان بقاء فريق محلي في مكانه، إلى جانب منصة تيك توك".
وبموجب القانون الكندي، تستطيع الحكومة تقييم المخاطر المحتملة التي تهدد الأمن القومي من الاستثمارات الأجنبية، مثل اقتراح تيك توك. ويمنع القانون الحكومة من الكشف عن تفاصيل مثل هذه الاستثمارات.
ولم يكتف الأمر الصادر الشهر الماضي بمنع الكنديين من الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة. ووفقا للشركة، فإن تيك توك لديه أكثر من 14 مليون مستخدم شهريا في كندا.
ولم تستجب وزارة الابتكار والعلوم والصناعة الكندية على الفور لطلب من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل العادية.
وجاء الأمر الكندي في أعقاب إجراء مماثل في الولايات المتحدة، حيث وقع الرئيس جو بايدن في أبريل/نيسان قانونًا يطالب شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك، ببيع أصولها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/كانون الثاني 2025 أو مواجهة حظر على مستوى البلاد.
وفي يوم الاثنين، طلبت شركتا تيك توك وبايت دانس بشكل منفصل من محكمة الاستئناف حظر القانون مؤقتًا في انتظار مراجعة المحكمة العليا.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
