أوضح عبدالله السعدي، محامي التمييز وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطريين أبرز الحقوق التي يضمنها القانون للمستأجر والبنود الواجب مراعاتها عند صياغة عقد الإيجار، والتي قد يغفل عنها الكثير من الناس.
وقال خلال مقابلة مع برنامج "حياتنا" في تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، إن القصد من علاقة المؤجر والمستأجر أن يقوم الثاني بالانتفاع بعقار معين مقابل دفع الأجرة للطرف الآخر وهو المؤجر، وبالتالي دفع مبلغ الإيجار يكون مقابل الانتفاع بالعقار سواء كان سكنياً أو تجارياً، وبالتالي أهم شئ أن يُمكّن المؤجر المستأجر من استخدام العقار وأن يكون صالحاً للاستخدام وللغرض الذي أُعد من أجله أو تم التأجير من أجله، فمثلاً في العقار السكني يجب أن يكون صالح آدمياً للاستخدام، أو في العقار التجاري يكون صالحاً ولا يكون متهدماً ويسمح لي المؤجر بالانتفاع به في مقابل الأجرة التي يتحصل عليها، وكذلك الصيانة، وهي في العادة تكون على المؤجر ولكن يمكن الاتفاق على خلاف ذلك في عقد الإيجار.
واعتبر أن عقد الإيجار ليس بالأمر الصعب ولا يمكن أن نصفه بالسهل، ويعتمد على نوع العلاقة التعاقدية، فمثلاً في إيجار بعض المراكز التجارية لها طبيعة خاصة ويكون العقد متضمناً لبنود كثيرة وتفاصيل أكثر بينما عقود الإيجار العادية لا يمكن وصفها بالسهولة ولكن هناك بعض النقاط الأساسية التي يغفلها الكثير من الناس وتصعّب على المؤجر ضمان حقه أو المستأجر أن يحمي نفسه:
وتحدث المحامي عبد الله السعدي عن البنود الواجب مراعاتها عند صياغة عقد الإيجار، مشدداً على أن عقد الإيجار الذي يبرمه كل من المؤجر والمستأجر بالتراضي، لابد أن يتوفر فيه عدد من البنود منها:
- طرفا العقد (الطرف الأول والطرف الثاني).
- العناوين الواضحة وهي تضمن للمؤجر الرجوع على المستأجر في حال عدم السداد أو عدم الإخلاء بعد إخطاره، وأي إثبات لحالة معينة أثناء تنفيذ العقد بإمكان المؤجر إثبات حقه مبدئياً من خلال هذه المراسلات.
- التمهيد: وصف العقار ويجب أن يكون وصفاً دقيقاً وواضحاً، مثل ذكر عدد الغرف.
- مدة العقد
- طريقة الدفع
ورداً على سؤال بشأن المدة القانونية في حال التأخير في دفع الإيجار وهل يتم ذكرها في عقد الإيجار؟ قال المحامي عبدالله السعدي إن العقد شريعة المتعاقدين وما اتفق عليه الطرفان يُنفّذ ولكن في الأساس إذا مرت حسب القانون 7 أيام من حق المؤجر أن يطالب المستأجر بفسخ العقد والإخلاء.....، مضيفاً: في أغلب الأحيان المشكلة تكمن في المراسلة، أي أنه في حال التأخير في دفع الإيجار يجب إثبات ذلك وهذا لن يتم إلا بوجود عناوين واضحة ويمكن عن طريق البريد المسجل أو البريد الإلكتروني (وهي أفضل طريقة)، حسب رأيه.
وتطرق إلى مشكلة قيام المستأجر بالتأجير من المؤجر من الباطن دون دون رغبة أو علم الطرف الأول، قائلاً إن هذا الأمر يسبب مشكلات كثيرة، ولذلك يجب على المؤجر أن يشترط على المستأجر عدم التأجير لطرف ثالث إلا بموافقته.
وأشار إلى أهمية شروط مدد السداد ومدة العقد وبند الصيانة، لافتاً إلى أن هناك في بعض العقود التجارية، قد يتم الموافقة للمستأجر على الترخيص له بإقامة مشروع معين ويتم سحبه بعد فترة، لذلك يفضل أن يتم النص على ذلك في العقد وأن يًُذكر أن الإيجار مشروط باستمرار رخصة المشروع مثلاً، مضيفاً أنه لا يحبذ تبسيط العقد حتى لا يتحول إلى مجرد ورقة ولا التوسع فيه بشكل كبير، فـ"التوازن مطلوب".
