عقد اجتماع "الطاولة المستديرة القطري السعودي لتنمية الاستثمار" اليوم في العاصمة السعودية الرياض.
وترأس الاجتماع سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، مساعد وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز وتنمية الاستثمارات الثنائية بين البلدين، واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون في مجالات "القطاع العقاري، والرياضة، وريادة الأعمال"، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية وكبرى الشركات المتخصصة من البلدين.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن هذه الاجتماعات المشتركة، تمثل منصة مثالية لمناقشة الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وفتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين.. مشددا على أن دولة قطر والمملكة العربية السعودية تجمعهما أهداف وطموحات مشتركة، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود لزيادة حجم الاستثمارات الثنائية، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز التعاون في القطاعات المختلفة.
كما أوضح أن تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين يتطلب توطيد الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي، وتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، والذي شهد نموا ملحوظا من 184.6 مليون دولار في عام 2021 إلى 802.5 مليون دولار في عام 2023، بنسبة نمو تجاوزت 335 بالمئة، معربا عن تطلعه لتحقيق مزيد من النمو في السنوات المقبلة.
وأضاف سعادته أن دولة قطر حققت إنجازات كبيرة منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في مجالات البنية التحتية وإنشاء الشركات والشراكات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز التنمية في قطاعات الصناعة والخدمات.. موضحا أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030) تركز على القطاعات ذات الأولوية، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.
ودعا سعادته رجال الأعمال القطريين والسعوديين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية التي توفرها الرؤى الوطنية للبلدين، وإقامة شراكات في القطاعات الحيوية التي تمثل قيمة مضافة لاقتصادات البلدين.
وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في قطر والسعودية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات عدة، بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات السعودية بهدف استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.