قيّم مواطنون الخدمات التي حرصت وزارة العمل على تقديمها في العام 2024، معربين عن أملهم بالمزيد خلال العام المقبل 2025، في الوقت الذي أشادوا فيه بنجاح الوزارة حتى الآن في تنويع خدماتها الرقمية وتسهيل انجاز المعاملات الكترونياً، بدل المراجعة المباشرة لمقر الوزارة أو مجمعات الخدمات الحكومية - بما فيها التحديثات على المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات لتشمل فئة أصحاب العمل، وذلك في إطار تحديث خدماتها للارتقاء ببيئة العمل داخل الدولة. ونوهوا لـ «العرب» بدور الوزارة في تأهيل القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وتدريبهم وإعدادهم مهنيا تمهيدا لالتحاقهم بسوق العمل من خلال برنامج «خدمة العملاء». وأعربوا عن بعض المطالب لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة، ومنها تقنين سوق استقدام العمالة المنزلية لتفادي المظاهر السلبية المتكررة بهذا السوق وأهمها الحد من ارتفاع فاتورة استقدام العمالة المنزلية على المواطنين والمقيمين، وتشديد الرقابة على مكاتب جلب الأيدي العاملة وزيادة العقوبات على المخالفين المتاجرين بالتأشيرات.
محمد بن سالم: تنظيم العلاقة بين أطراف توظيف العمالة المنزلية
أشاد محمد بن سالم الدرويش بنجاح الوزارة في توسعة خدماتها الإلكترونية مواكبة وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وخطة التحول الرقمي من خلال اتاحة انجاز المعاملات الحكومية عن طريق الموقع الالكتروني او عن طريق تطبيق الجوال، ما ساهم في تسهيل الحصول على الخدمات الكترونيا بيسر وسهولة وتحسين هذه المنظومة التي تقدمها الوزارة للجمهور والمتعاملين وأصحاب المصلحة من خارج الوزارة، الى جانب اطلاق اهم انجاز للوزارة ممثلا باطلاق توطين الوظائف في القطاع الخاص.
ودعا محمد بن سالم الدرويش إلى تنظيم العلاقة بين أطراف توظيف العمالة المنزلية لتفادي مشاكلهم وعدم تأقلمهم في مناخ العمل وبالتالي عدم تحميل الأسر مبالغ إضافية بسبب هروب العمالة أو عدم إكمالهم عقود العمل، كما طالب الجهات المعنية في الوزارة بتدشين «القائمة السوداء» واتاحتها للجمهور وذلك لتلافي تلاعب العمالة المنزلية بالاتفاق مع سماسرة الداخل أو سماسرة الخارج على السفر الى دولة قطر، والعودة مرة اخرى حيث يتم بيعها الى مكتب آخر في بلدها والسفر الى قطر مرة اخرى وهكذا في عملية دائرية لاكتساب المال على حساب المواطنين، منوها بضرورة ان تقوم مكاتب استقدام العمالة من جانبها، بانتقاء أفضل للعمالة باختلاف المهن التي ستعمل بها في الدولة لتفادي هروبهم، خاصة ان بعض العمال الذين تستقدمهم المكاتب عليهم شبهة جنائية في بلدانهم، ومن المتوقع أن يكرروا هذه الأعمال في قطر، فالاهتمام من المصدر يسهم بشكل كبير في الحد من المشكلات التي تقع خاصة أن العمالة المنزلية من النساء والرجال تمثل شريحة كبيرة من القوى العاملة في دولة قطر ولا بد من التشديد على مكاتب الاستقدام وألا يترك الأمر حتى قدوم هؤلاء العمال.
جابر المري: استخدام الذكاء الاصطناعي في المنصات
قال جابر المري إن الوزارة نجحت في اختبار التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في منصاتها، منوها بتحديث المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات لتشمل فئة أصحاب العمل، وذلك في إطار تطوير وتحديث للخدمات للارتقاء ببيئة العمل داخل الدولة.
وأشاد المري بقانون توطين الوظائف في القطاع الخاص ومنح القطريين حوافز مالية في الجهات الخاضعة لهذا القانون وهو ما ساهم في زيادة نسبة توظيف القطريين وتعزيز استقرارهم الوظيفي وتطوير مهاراتهم.
وأوضح المري أن هذا كان أحد إنجازات الوزارة إلى جانب تسهيل الخدمات الإلكترونية.
يذكر أن التحديثات على المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات شملت تقديم الشكاوى من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص ضد عمالة المنشآت، وأصحاب العمل ضد العمالة المنزلية، إضافة إلى تقديم الشكاوى ضد مكاتب الاستقدام.
وتتيح خدمة تقديم الشكوى من أصحاب العمل في القطاع الخاص ضد عمالة المنشآت لصاحب العمل أو المنشأة، تسجيل شكوى ضد العمالة المسجلة عليها من خلال المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات، بحيث يتم الدخول إلى المنصة من خلال خدمة التوثيق الوطني «NAS» باستخدام البطاقة الذكية لصاحب العمل أو من يمثله، واختيار الدخول كمنشأة.
كما تتيح الخدمة إمكانية الاطلاع ومتابعة الشكاوى المسجلة من قبل صاحب العمل، وأيضا الشكاوى التي سجلتها عمالة المنشأة ضد صاحب العمل.
أما خدمة شكاوى أصحاب العمل ضد العمالة المنزلية فتتيح لأصحاب العمل تسجيل شكوى ضد العمالة المنزلية المسجلة عليهم، كما تمكنهم من الاطلاع واستعراض جميع الشكاوى التي قاموا بتسجيلها أو المقيدة ضد صاحب العمل.
وقد أتاحت التحديثات الجديدة إمكانية تقديم شكوى ضد مكاتب الاستقدام من قبل الأفراد أو منشآت، وذلك على مكاتب استقدام العمالة المسجلة بوزارة العمل، من خلال الدخول على المنصة.
توفير بيئة صحية وآمنة للقوى العاملة الوطنية والوافدة
مبادرات وفعاليات تخدم النهوض بالقطاع
واصلت وزارة العمل مسيرة إنجازاتها تلبية لطموح دولة قطر في التنمية البشرية والمساهمة في بناء الوطن تحقيقا للرؤية الوطنية 2030، حيث ساهمت في النهوض بقطاع العمل من خلال توفير بيئة صحية وآمنة للقوى العاملة الوطنية والوافدة في القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإنتاج، وضمان تطبيق قانون العمل، وتعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص من خلال العديد من البرامج والمبادرات والفعاليات التي نظمتها الوزارة على مدار العام 2024، وكان من أهمها:
تنظيم النسخة الرابعة من برنامج الاستعداد المهني «جاهز»، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وبرعاية البنك الأهلي، بهدف تعزيز الاستعداد المهني لدى الباحثين عن عمل من القوى العاملة الوطنية.
إطلاق مبادرة MOL360 بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وذلك بهدف دعم مسيرة التحول الرقمي لقطاع العمل وإحداث نقلة نوعية في إدارة سوق العمل، ووضع معايير جديدة للابتكار والتميز في القطاع العام.
دورة تدريبية
تنظيم دورة تدريبية للباحثين عن العمل من خريجي تكنولوجيا المعلومات - بالتعاون مع شركة ميزة - بهدف تطوير مهاراتهم ومساعدتهم على مواكبة التغييرات المستمرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ندوة تعريفية لممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية بالتحديثات الجديدة على الخدمات الإلكترونية ضمن خطة التحول الرقمي لكافة خدمات قطاع العمل.
توقيع وثيقة التعاون بين وزارة العمل وستارلينك، بهدف تأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادات الجامعية الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وإعدادهم لدخول سوق العمل.
إصدار النسخة المحدثة من دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص (التصنيف القطري المعياري للمهن)، وذلك في إطار متابعة آخر المسميات المهنية الجديدة التي تم تداولها في سوق العمل.
دورة تدريبية تحت عنوان «تشكيل القوى العاملة المستقبلية نظرة سريعة على مسح مهارات المنشآت (ESS)»، بهدف تطوير بيئة العمل، وتبني خطط وبرامج مبتكرة لتحسين كفاءة وتنافسية القوى العاملة، واعتماد إستراتيجيات مبنية على الأبحاث والبيانات الدقيقة لضمان فعالية التوظيف.
شاركت وزارة العمل في جناح قطر للذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قطر «2024 WSAI»، بهدف استعراض تجربة التحول الرقمي وتسخير تقنية الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات قطاع العمل.
تنظيم دورة تدريبية للباحثين عن عمل من القوى العاملة الوطنية المتخصصة في مجال المحاسبة، بهدف رفع قدراتهم التنافسية لدخول سوق العمل.
ضمن سعي وزارة العمل لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، تنفذ الوزارة سلسلة من المبادرات بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية لتوظيف وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل دمجهم في سوق العمل.
تنظيم دورة تدريبية للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، من الخريجين القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة، تحت عنوان «حالات عملية للتدقيق الداخلي»، بهدف رفع قدراتهم المحاسبية، واطلاعهم على التجارب العملية للتدقيق الداخلي، تمهيداً لدخولهم سوق العمل.
تنظيم حملة توعوية تحت شعار «نحو بيئة عمل آمنة»، لمجموعة من العمال بعدد من شركات القطاع الخاص، في مجمع سكن العمال بالشيحانية، بهدف تعزيز وعيهم بأهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتعريفهم بالإرشادات اللازمة للوقاية من الإصابات والحوادث والمخاطر في بيئة العمل.
حصلت وزارة العمل على جائزة التميز في تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك خلال فعاليات معرض جولة الذكاء الاصطناعي (AI Tour) الذي نظمته شركة مايكروسوفت بالدوحة، وذلك تقديراً لجهودها المتميزة في الابتكار والتميز وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة وإبداعية تسهم في تطوير الخدمات وتحقيق التحول الرقمي في قطاع العمل.
عبد الرحمن تلفت مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات: 5 مسارات رئيسية لبرامج التدريب
استعرض السيد عبد الرحمن محمد تلفت، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، أبرز برامج التأهيل والتدريب التي نفذتها الوزارة لرفع تنافسية القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، منوها بدور قانون توطين الوظائف في رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل ولا سيما القطاع الخاص.
وأكد تلفت أن هناك 5 مسارات رئيسية لبرامج تدريب الوزارة، أولها التدريب أثناء العمل، يليه التدريب المنتهي بالتوظيف، وكذلك برنامج خدمة العملاء، وبرنامج التدريب الصيفي «مهارات» إلى جانب خطة الابتعاث الحكومي وهي إحدى مبادرات وزارة العمل بالتعاون مع الوزارات الأخرى والقطاع الخاص لتطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وتهدف الخطة إلى تعزيز مستوى التعليم العالي ودفع عجلة التنمية والتقدم في البلاد، مع الحفاظ على التكافؤ المجتمعي وتوفير الفرص لجميع الطلاب. ونوه بدور البرنامج التخصصي «خدمة العملاء» في تأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادة الثانوية الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وتدريبهم وإعدادهم مهنيا تمهيدا لالتحاقهم بسوق العمل.
يذكر أن برنامج «خدمة العملاء» يعكس حرص الوزارة على مواصلة الجهود الرامية إلى توفير الفرص التدريبية والبرامج التأهيلية للقطريين والقطريات وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، المسجلين في منصة «كوادر»، بهدف إعداد قوى عاملة وطنية ذات مهارات عالية بمختلف المجالات بهذا القطاع الحيوي، وذلك تحقيقاً لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
ويتضمن البرنامج توفير حوافز تشجيعية للمتدربين المشاركين في البرنامج التخصصي، تشمل حافزاً شهريا، وتدريبات ميدانية في مختلف المؤسسات بالدولة، كما يحصل المتدربون على شهادات احترافية معتمدة من مؤسسات محلية ودولية، تؤهلهم لوظائف خدمة العملاء المتاحة بمختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 شهور، إلى تنمية مهارات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص في مجال خدمة العملاء، وفقا لأعلى معايير الجودة الدولية في المجال، وصقل مواهبهم لتمكينهم من بلورة الصورة المتميزة لدولة قطر عبر التواصل مع الجمهور، خلال حصولهم على الخدمات التي توفرها المؤسسات الخدمية بالقطاع الخاص.
ويشمل البرنامج عدة مراحل تخصصية تدريبية وتطبيقية، للارتقاء بقدرات المتدربين وتنمية مهاراتهم في التواصل الفعال خلال استقبال العملاء، والرد على استفساراتهم بأسلوب مشوق وراق، حيث سيتعلم المتدربون خلال هذه المراحل إستراتيجيات إدارة المكالمات الهاتفية، والتدريب على التقنيات المتقدمة خلال التحدث المباشر، وفنون متابعة المعاملات عبر الإنترنت، ومهارات كتابة الرسائل النصية، ومنهجية الوسائل المتقدمة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مهارات استخدام العيون خلال المحادثة، وكيفية بناء الاستجابات خلال التعامل مع الجمهور.
فرج العيدي: مراقبة مكاتب الاستقدام لتفادي السلبيات
دعا فرج العيدي الجهات المعنية بوزارة العمل إلى ضبط إيقاع سوق استقدام العمالة المنزلية لتفادي بعض المظاهر السلبية والمشكلات المتكررة التي ارتبطت حتى الآن بهذا السوق، وأهمها تكثيف الرقابة على مكاتب الاستقدام التي ترتكب بعض المخالفات مثل تجاهل القرارات والأنظمة والتعليمات التي تنظم عملها للحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل، مبينا ان بعض المكاتب لا تستخدم النماذج الجديدة لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، مبينا ان الرقابة تضمن التزام الجميع بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية.
ونوه بضرورة الحد من ارتفاع فاتورة استقدام العمالة المنزلية على المستخدمين، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً ترتب عليه تسجيل العديد من الشكاوى خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى هروب العمالة من الأسر وحالات التلاعب التي كانت - وما تزال- تتم على قدم وساق بسبب بعض الوكالات غير المسؤولة.
وأكد العيدي ان استقدام العمالة المنزلية تحولت في بعض الأحيان إلى تجارة، من خلال اقدام البعض على التكسب باستغلال الحاجة المجتمعية للعمالة.. مؤكدا الحاجة لتشديد الرقابة على مكاتب جلب الأيدي العاملة.. وزيادة العقوبات على المخالفين المتاجرين بالتأشيرات، مطالبا بضرورة عدم صرف التأشيرات باستقدام العمالة إلا من خلال شركات الاستقدام لضمان عدم الالتفاف على القوانين ومحاربة ظاهرة بيع التأشيرات وقدوم عمالة لا تجيد العمل وما يتبع ذلك من مشاكل عديدة نحن في غنى عنها.
