أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن بدء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للسنة الضريبية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، وذلك اعتباراً من اليوم الأول من يناير 2025 وحتى موعد أقصاه 30 أبريل القادم.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل (القانون رقم 24 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما)، حيث يتعين على كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والشركات التي تضم شركاء أجانب، الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن الفترة الزمنية المحددة.
ودعت الهيئة جميع الشركات والمؤسسات التي تحمل سجلاً تجارياً أو رخصة تجارية - بما في ذلك المعفاة من الضريبة - إلى تقديم إقراراتها عبر بوابة «ضريبة» الإلكترونية.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أنها تعمل باستمرار على توفير منظومة متكاملة تضمن تسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتوفير الدعم اللازم للمكلفين للوفاء بالتزاماتهم الضريبية في المواعيد المقررة، مشيراً إلى أن الهيئة ستستمر في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للمكلفين، سواء عبر مركز الاتصال (
16565)
أو البريد الإلكتروني (support@dhareeba.qa) الخاص بالأمور الضريبية.يأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات الضريبية وتعزيز الالتزام، بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة المالية للدولة ودعم النمو الاقتصادي.
ويتم تقديم الإقرارات الضريبية من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية كما يمكن التقديم من خلال تطبيق ضريبة (تم تفعيل الخدمة للشركات التي تنطبق عليها شروط تقديم الإقرار المبسط).
وتضمنت الإرشادات التي قدمتها الضرائب توضيحات كاملة عن الإقرارات الضريبية والمكلفين بالتقديم، والتسهيلات التي تقدمها الهيئة، ونظام ضريبة المنصة الإلكترونية التي يتم التقديم من خلالها.
الشركات الملزمة بتعيين مكتب تدقيق
وكشفت الهيئة العامة للضرائب خلال تعليماتها أن هناك نوعين من الشركات ملزمين بتقديم الإقرارات الضريبية.. الأولى الشركات الملزمة بتعيين مكتب تدقيق – محاسبة – وهي الشركات ذات الملكية الأجنبية بنسبة 100%، أو الشركات التي تضم شركاء قطريين وأجانب، إذا زاد رأس المال عن 200 ألف ريال أو زاد إجمالي الإيرادات عن 500 ألف ريال أو كان المقر الرئيسي خارج الدولة.
كذلك الشركات المملوكة لقطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 100%، والتي يكون رأس مالها 1 مليون ريال فأكثر، أو إيراداتها خلال السنة 5 ملايين ريال فأكثر.
كما تلتزم بتعيين مكتب تدقيق الشركات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 100% دون وجود ما يثبت الإقامة في دولة قطر.
الشركات غير الملزمة بتعيين مكتب تدقيق
وأوضحت الهيئة أن النوع الثاني هو الشركات غير الملزمة بتعيين مكتب تدقيق – محاسبة - ويمكنها تقديم الإقرار الضريبي المبسط.
وهي الشركات المملوكة لقطريين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 100%، بشرط إثبات الإقامة في دولة قطر، وأن يكون رأس مالها أقل من 1 مليون ريال وإيراداتها خلال السنة أقل من 5 ملايين ريال.
أما المشاريع المنزلية التي تمتلك رخصة منزلية وليس لديها سجل تجاري فغير ملزمة بتعيين مكتب تدقيق.
وأكدت هيئة الضرائب أنه يمكن تقديم الإقرار الضريبي المبسط بشكل ذاتي دون الحاجة لتعيين مكتب تدقيق وذلك من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية أو تطبيق ضريبة.
شروط تقديم الإقرار الضريبي المبسط
وحول شروط تقديم الإقرارات الضريبية المبسطة أكدت الهيئة أنها تتضمن.. الإقامة في دولة قطر، وأن يكون رأس المال أقل من 1 مليون ريال، وأن يكون إجمالي الإيرادات أقل من 5 ملايين ريال وذلك للشركات المملوكة لمواطنين قطريين أو من دول مجلس التعاون الخليجي.
المكلفون بتقديم الإقرارات
جميع الشركات التي لديها سجل تجاري وإن لم تمارس نشاطها التجاري، وكذلك الأفراد الذين يمارسون أنشطة اقتصادية ويحققون دخلاً خاضعاً للضريبة ملزمون بتقديم إقرار ضريبي، ولو كانوا مستفيدين من إعفاء ضريبي كالمواطنين القطريين.
الشركات الملزمة بسداد
الضريبة على الدخل
وحول الفئات الخاضعة والملزمة بسداد الضريبة على الدخل، أكدت الهيئة أنها تشمل الشركات ذات الملكية الأجنبية بنسبة 100%، والشركات التي تضم شركاء قطريين وأجانب.
الشركات المعفاة من سداد
الضريبة على الدخل
أما الشركات المعفاة من ضريبة الدخل فهي الشركات المملوكة بنسبة 100% للقطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ويجب إثبات الإقامة في دولة قطر.
وحول المستندات المطلوبة لتقديم الإقرارات الضريبية أوضحت الهيئة أنه بالنسبة للضريبة على الدخل (الإقرار المبسط) تكون المستندات هي المتعلقة ببنود الإقرار المبسط (الإيرادات، الإيجارات، الرواتب، النفقات العامة)
أما الضريبة على الدخل (مبدأ الاستحقاق) فالمستندات هي
البيانات المالية المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة
المشاريع المنزلية
ويتعين على أصحاب المشاريع المنزلية المرخصة التسجيل لدى ضريبة، وهي المشاريع التي يتخذ أصحابها من منازلهم مقرا لها ويمارسون فيها أنشطتهم، ومنحتهم وزارة التجارة والصناعة تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل.
وهي مشاريع تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية، ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه.
وتسهيلا على أصحاب هذه المشاريع صدر قرار وزاري ينص على إلغاء شرط وضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل المرخص له بمزاولة النشاط، مع عدم وضع أية لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية له، ويُحظر وضع الأعلام أو اللوحات الشريطية.
وجاء هذا التعديل تحفيزاً لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتسهيلاً على طالبي الترخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، حيث إن وضع اللوحة التعريفية قد يُعرض ساكني المنزل المرخص لمزاولة النشاط فيه أو جزء منه للإحراج، ويكون سبباً في عدم طلب الترخيص، ونظراً لاعتبارات الخصوصية لدى المجتمع القطري، وحفاظاً على استمرارية عمل المشاريع المنزلية.
ويهدف منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم الأمر الذي يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي.
بوابة ضريبة
«ضريبة» هو نظام إلكتروني يربط بين الهيئة العامة للضرائب وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبين المكلفين (دافعي الضرائب)، ويقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما يساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم، وذلك وفقاً لقوانين الضرائب في قطر.
وتهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات الضريبية وإتاحتها بشكل فعال وميسّر، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة، كما توفر على المكلفين الوقت والجهد للاستفادة من خدمات الهيئة، وأهمها: إصدار البطاقة الضريبية وتعيين ممثل المكلف.
ويوفر النظام خدمات متكاملة وميسرة تتيح الفرصة للشركات للتحقق من صحة الإقرارات الضريبية وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وتسهيل عملية دفع الضرائب من خلال بوابة إلكترونية معتمدة.
إضافة إلى استلام الشركات لإشعارات وتنبيهات فورية بشأن معاملاتهم، وذلك بهدف تقليل الأخطاء المتوقعة عند تقديم الطلبات الجديدة، كما يوفر الوقت والجهد في حال الحاجة لتقديم وثائق أو مستندات مطلوبة لإتمام المعاملات السابقة.
