تدخل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عام 2025 وفي انتظارها تحديات تنظيمية وتشغيلية للعملية التعليمية في الدولة ألقت بظلالها على إنجازات الوزارة خلال 2024، وأثارت شكاوى من أولياء أمور وأصحاب مدارس. وتتلخص هذه التحديات في 5 نقاط رئيسية هي أزمة إغلاق مدارس الفلل، والزحام داخل مقر الوزارة القديم خلال التسجيل بالمدارس الحكومية، وتلبية الطلب المتزايد على المدارس وقلة الشواغر، واستقطاب المواطنين لمهنة التدريس وإعادة تهيئة البنية التحتية التعليمية الإلكترونية.
استقطاب المواطنين للتدريس التحدي الأبرز
تُعد مهنة التدريس من الركائز الأساسية لتطوير النظام التعليمي في الدولة، وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي، وأصبحت هذه القضية الشغل الشاغل للوزارة التي تواجه تحديا في زيادة إقبال القطريين نحو مهنة التدريس خاصة في التخصصات العلمية.
وخلال 2024، خطت وزارة التربية خطوات جيدة في هذا الاتجاه ولكنها ليست المأمولة من جانبها عبر إطلاق برامج تأهيلية مثل مسار «تمكين» ضمن برنامج «تمهين» لتأهيل الخريجين القطريين من غير الحاصلين على مؤهل تربوي، بهدف تمكينهم من الالتحاق بمهنة التدريس، والترويج بشكل موسع لبرنامج «طموح» الذي يهدف إلى استقطاب الكفاءات والكوادر القطرية، بالإضافة إلى أبناء القطريات ومواليد دولة قطر، وتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات التربوية، خاصة العلمية منها. شهد البرنامج إقبالًا لافتًا من الطلبة البنين، حيث زادت نسبة الالتحاق به ثلاثة أضعاف، إلى جانب عمل الوزارة على تحسين بيئة عمل المعلمين، خاصة في سنواتهم الأولى من خلال توفير حزمة من اللوائح والسياسات والبرامج التدريبية النوعية، وإطلاق حملات وطنية لتشجيع القطريين على الانضمام لمهنة التدريس، مع التركيز على أهمية المهنة ودورها في بناء مستقبل الوطن.
وستكون وزارة التعليم أمام تحديات كبيرة للمضي بخطوات إيجابية لاستقطاب القطريين لمهنة التدريس خلال عام 2025، وقد تحتاج إلى زيادة جديدة في المحفزات المالية والمعنوية وتعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسات التعليمية لتوفير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات المدارس من كوارد تعليمية وطنية، والاستمرار في توعية المجتمع بأهمية مهنة التدريس ودورها المحوري في بناء الأجيال القادمة.
20250102_
1735845373
-774.jpg?1735845373
" style="width: 400px; height: 266px;" />مدارس «الفلل» عالقة بين قرار وزاري ومطالب أصحابها
في عام 2024، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قرارا بإغلاق المدارس الخاصة المقامة في الفلل السكنية، بهدف تعزيز جودة التعليم وضمان توافق المباني المدرسية مع المعايير الصحية والسلامة. وأثار القرار قلقا بين المستثمرين وأولياء الأمور، نظرا لتأثيره المحتمل على العملية التعليمية والخيارات المتاحة للطلاب.
وأعرب النائب الأول لرئيس غرفة قطر، محمد بن أحمد بن طوار الكواري، عن قلق المستثمرين من تأثير القرار على استثماراتهم في قطاع التعليم الخاص. وأشار إلى أهمية الحوار مع الوزارة لضمان تحقيق أهداف جميع الأطراف المعنية.
طالب بعض المستثمرين بمنح المدارس المقامة في الفلل مهلة زمنية كافية للانتقال إلى مبانٍ تتوافق مع المعايير المطلوبة، لتجنب أي اضطرابات في العملية التعليمية. ودعوا إلى تقديم أراض لأصحاب المدارس بتسهيلات بهدف بناء مدارس جديدة تتوافق مع المعايير المطلوبة، مما يسهم في حل أزمة مدارس الفلل مع استمرار تجديد تراخيص المدارس المقامة داخل الفلل، طالما أنها تلبي الشروط والمتطلبات المحددة، وذلك لتجنب أي تأثير سلبي على الطلاب.
وأثار إغلاق مدارس الفلل مخاوف من نقص المقاعد الدراسية في المدارس الخاصة، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المدارس القائمة وارتفاع الرسوم الدراسية، وما زالت الأزمة عالقة دون قرار مرضي لجميع الأطراف حيث ينتظر أصحاب المدارس المتضررة وأولياء الأمور والطلاب اتخاذ قرار من وزارة التربية لحل في 2025.
تلبية الطلب المتزايد على المدارس في الدولة
تواجه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في الدولة تحديات كبيرة في ظل الطلب المتزايد على التعليم عاما بعد عام نتيجة للنمو السكاني المستمر في الدولة والذي يتطلب توفير بنية تعليمية متطورة وقادرة على استيعاب هذا النمو، الأمر الذي يحتاج إلى التركيز على عدة محاور رئيسية لتلبية احتياجات التعليم الحالية والمستقبلية وعدم مواجهة صعوبات في تسجيل الطلاب بالمدارس مستقبلا.
وستكون الوزارة أمام تحد كبير خلال عام 2025 هو زيادة تنفيذ مشاريع عاجلة لبناء مدارس جديدة، سواء على مستوى المدارس الحكومية أو الخاصة، لتوزيع الأعداد الكبيرة من الطلاب على مناطق متعددة، وإضافة إلى بناء مدارس جديدة، يجب التوسع في بناء قاعات دراسية، ملاعب، ومرافق أخرى لتلبية احتياجات الطلاب بشكل فعال.
إلى جانب ذلك، تحتاج وزارة التربية والتعليم، إلى زيادة تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في رياض الأطفال والمدارس من خلال تقديم حوافز وتسهيلات، لزيادة القدرة الاستيعابية، مع توفير القوانين المرنة لتسريع هذا التوجه في القطاع الخاص.
ويعتبر تلبية الطلب المتزايد على التعليم في قطر خلال السنوات القادمة يتطلب جهودا مستدامة وتعاونا مشتركا بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، يجب أن تواصل وزارة التربية والتعليم العمل على تعزيز البنية التحتية التعليمية، خاصة في مراحل التعليم المبكر، وضمان تقديم خدمات تعليمية مبتكرة تتناسب مع احتياجات الطلاب في ظل النمو السكاني المستمر.
20250102_
1735845399
-951.jpg?1735845399
" style="width: 400px; height: 300px;" />إنهاء زحام تسجيل الطلاب داخل مقر الوزارة
شهد العام الأكاديمي 2024- 2025 أزمة متزايدة في عملية التسجيل في المدارس الحكومية في الدولة، الأمر الذي انعكس في الزحام الشديد داخل المبنى القديم لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مع بداية الفصل الدراسي الأول، مما أثار استياء العديد من أولياء الأمور الذين عبروا عن معاناتهم من تسجيل أبنائهم في مدارس بعيدة عن نطاقهم الجغرافي. ورغم جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المدارس الحكومية وبناء مدارس جديدة، فإن الطاقة الاستيعابية لبعض المدارس في مناطق معينة لا تكفي لتلبية أعداد الطلاب المتزايدة، مما يؤدي إلى تأخير عمليات التسجيل.
وفي بعض الحالات، تأخرت الوزارة في إعلان تفاصيل المدارس المتاحة للتسجيل أو فتح مواعيد التسجيل في وقت مبكر، ما تسبب في ازدحام كبير في الأيام الأولى من الفصل الدراسي التي تزامن معها إعادة فتح باب التسجيل والنقل من المدارس.
وستحتاج الوزارة لمواجهة هذا التحدي خلال عام 2025 إلى زيادة عدد المدارس الحكومية وتطوير منصات التسجيل الإلكتروني لجعلها أكثر سلاسة وسهولة وتفادي حالات الزحام على مكتب التسجيل في المقر القديم للوزارة بإجراءات تسجيل مبكرة وواضحة أو تحديد نظام لحجز المواعيد بدلا من انتظار المواطنين منذ الفجر للحصول على أرقام لمقابلة الموظفين المسؤولين عن عملية التسجيل والنقل وتوظيف فرق عمل إضافية في أوقات الذروة.
حاجة ملحة لزيادة تحمّل منصة «قطر للتعليم» الضغط
عكست الصعوبات الفنية التي تواجه الطلاب والمعلمين في الدخول على «منصة قطر للتعليم» خلال يوم التعلّم عن بُعد الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خلال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2024 /2025، تحديات مستقبلية تحتاج إلى إعادة مراجعة الممكنات التكنولوجية للعملية التعليمية في الدولة خلال 2025.
أظهرت حالة الاستياء لدى الطلاب وأولياء الأمور خلال تجربة التعليم عن بعد، أهمية إعادة تأهيل البنية التحتية التقنية للتعليم في الدولة، ورغم توجيه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي آنذاك لاستخدام منصة «تيمز» كمنصة بديلة، فإن هناك حاجة ملحة لاستثمارات إضافية في تطوير منصات التعليم الإلكتروني والبنية التحتية التقنية لضمان استدامة العملية التعليمية في ظل التوجه المتزايد نحو التعليم عن بُعد.
وتطلب الأعداد الكبيرة للطلاب في المدارس الحكومية والبالغ عددها 136,802 طالب وطالبة إلى ضرورة تعزيز قدرة منصة «قطر للتعليم» على التحمل وأن تكون البنية التحتية الإلكترونية قوية بما يكفي لتحمل الضغط المتزايد خلال الأوقات التي تشهد ذروة النشاط التعليمي مثل أيام التعلّم عن بُعد أو حدوث ظروف طارئة مثلما حدث في أزمة كورونا.
