أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، عن طرح البرنامج التأهيلي القانوني للعام 2025، والذي يتضمن برامج التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية.
ويستهدف البرنامج كافة القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك في خطوة جديدة تستهدف تطوير المهارات القانونية للكوادر الوطنية، وتعزيز العمل المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، بما يدعم بناء كفاءات وطنية قادرة على المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
ويستفيد من البرنامج التأهيلي القانوني للعام 2025 نحو 114 قانونيا ومحاميا تحت التدريب، موزعين على منتسبي البرنامج التأهيلي الثاني والعشرون للقانونيين البالغ عددهم 98 قانونيا، ومنتسبي البرنامج الإلزامي الخامس عشر للمحامين تحت التدريب والبالغ عددهم 16 محاميا تحت التدريب.
وتتضمن الخطة التنفيذية للبرنامج التدريبي 102 دورة تدريبية تخصصية تم توزيعها على مدار البرنامج الزمني المخصص للبرنامج بمتوسط ثمان دورات تدريبية كل شهر، فيما تم توزيع المتدربين القانونيين على أربع مجموعات تدريبية، ستتلقى كل مجموعة على حدة التدريبات النظرية والتطبيقية التي تمكنها من التعامل والتفاعل الإيجابي مع احتياجات المجتمع والمتغيرات القائمة على المعرفة والتنافسية.
وبهذه المناسبة نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية صباح اليوم لقاء تعريفيا لجميع المشاركين في البرنامج التدريبي من القانونيين والمحامين تحت التدريب استعرضت خلاله السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، رؤية وزارة العدل التي تستهدف إعداد وتأهيل الكوادر القانونية والقضائية القطرية على مستوى عال من الكفاءة، ورسالتها الرامية إلى تدريب القانونيين والقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاة ومأموري الضبط القضائي؛ لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد الكفاءات المؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة ومختلف القطاعات القانونية.
وقدمت إحاطة للمتدربين حول الأهداف التدريبية للبرنامج لتزويد المشاركين بالمهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعلهم قادرين على مزاولة أعمالهم بكفاءة، وبما يسهم في زيادة الإنتاجية لهم وللجهات التي يعملون بها، إلى جانب نقل المعارف والمهارات والسلوكيات الجديدة لتطوير كفاءة الفرد لأداء مهامه المحددة في الجهة التي يعمل بها.
وتابع المشاركون في البرنامج التدريبي عرضا شاملا حول الواجبات العامة التي ينبغي الالتزام بها في حضور المحاضرات، ومتطلبات حضور ورش العمل والتطبيقات العملية، والزيارات الميدانية والتفاعل معها وفقا للقواعد المعتمد بالبرنامج التدريبي.
كما اطلع المشاركون على نظام الحضور والإجازات أثناء البرنامج التدريبي، وآلية التقويم التدريبي، و عناصر التقييم التي على أساسها يتم تقييم المتدربين وفقا للمعايير والضوابط، ونظام المكافآت التي يتحصل عليها أصحاب المراكز الأولى في اختتام البرنامج.
وأكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية أهمية البرنامج التدريبي في سبيل الارتقاء بالمخرجات التدريبية للبرنامج ورفع كفاءة الحقيبة التدريبية لتراعي أولويات التنمية الوطنية، وما تؤكد عليه القيادة الرشيدة من ارتكاز التنمية على رأس المال البشري، خصوصا العاملين في المؤسسات الحكومية.
