توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشهد الاقتصاد العالمي تسارعا معتدلا في مستويات نموه عام 2025، مع تخفيف القيود النقدية بشكل كبير، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، وانتعاش دوري في أوروبا والصين، بالإضافة إلى تأثيرات إيجابية على اقتصادات رابطة آسيان. ورأى التقرير الأسبوعي للبنك في قراءة متفائلة، إمكانية نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمائة على الأقل بداية عام 2025.

ولفت إلى أن المحللين والاقتصاديين كانوا متشائمين للغاية في توقعاتهم بشأن أداء الاقتصادات الكبرى والنمو العالمي في السنوات الأخيرة، حيث كانت التوقعات الأولية للنمو خلال العامين الماضيين أقل بـ 80 نقطة أساس و40 نقطة أساس عن النمو الفعلي الذي تحقق في عامي 2023 و2024 على التوالي. وأشار التقرير إلى أن المحللين أصبحوا أكثر حذرا هذا العام بشأن توقعاتهم، حيث يشير إجماع توقعات بلومبرغ حاليا إلى نمو معتدل بنسبة 3.1 بالمائة في عام 2025، ما يعني استمرارية النمو بنفس الوتيرة التي تم رصدها في العام الماضي، مع بقاء النمو العالمي أقل قليلا من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4 بالمائة.

واعتبر بنك قطر الوطني أن الظروف مهيأة لبيئة اقتصادية عالمية مواتية تتسم بنمو أكثر توازنا، مع السيطرة على التضخم، وتخفيف القيود المالية فيما تشمل العوامل المساعدة استمرار السياسات النقدية التيسيرية من البنوك المركزية الكبرى، والنمو المرن في الولايات المتحدة، والتعافي الدوري في أوروبا والصين. وأوضح التقرير أنه مع استمرار التضخم في الاعتدال نحو النسب المستهدفة لدى البنوك المركزية، هناك مجال لإجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. ومن المتوقع إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الولايات المتحدة و150 نقطة أساس في منطقة اليورو، ما سيغير موقف السياسة النقدية من التقييد إلى التيسير، وهذا من شأنه أن يعزز نمو الاستثمار والاستهلاك، حيث سيصبح الائتمان أقل كلفة، وستزيد جاذبية الفرص الاستثمارية الجديدة، وستنخفض تكاليف الفرص البديلة للإنفاق.

ورجح التقرير أن يظل الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد مع مرونة أسواق العمل، وسرعة نمو الإنتاجية بفضل تسريع تبني التكنولوجيا، وتمتع الأسر بميزانيات عمومية قوية مع مركز مالي هو الأقوى منذ عقود. وقال في هذا السياق: " يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حاليا على إجراء تغيير كبير في موقفه النقدي من التقييد إلى التيسير، وهو ما من شأنه أن يوفر رياحا مواتية ويمنع أي تباطؤ اقتصادي كبير، وبالتالي، من المتوقع أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 2.2 بالمائة في عام 2025، وهو ما يشكل تباطؤا من نسبة 2.6 بالمائة المسجلة في عام 2024 والمتوسط طويل المدى البالغ 2.3 بالمائة، لكنه يظل بعيدا عن أي ضعف كبير".

وكشف التقرير عن ترقبه لحدوث انتعاش دوري في منطقة اليورو والصين في العام 2025 بعد فترة طويلة من الركود في منطقة اليورو والنمو الأقل من المتوسط في الصين، حيث من المتوقع أن تؤدي زيادة الاعتدال في أسعار الطاقة، وتعافي الطلب العالمي على التصنيع، وتخفيف السياسات النقدية، إلى تسارع كبير في الناتج المحلي الإجمالي. وفي منطقة اليورو، من المرجح أن يتوسع النمو من معدل ضعيف لا يتجاوز 0.7 بالمائة في عام 2024 إلى 1.0 بالمئة في عام 2025، بينما من المتوقع أن يتحسن الأداء في الصين من 4.8 بالمائة إلى 5.0 بالمائة عن الفترة نفسها.

ورأى التقرير أن النمو الأقوى في الصين قد يكون بمثابة ريح مواتية كبيرة لاقتصادات آسيا الناشئة بشكل عام واقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشكل خاص، مما يعيد تنشيط مكانتها كواحدة من أكثر المناطق ديناميكية في العالم حيث سيكون ذلك مدعوما أيضا بالتعافي الدوري في التصنيع العالمي ودورة التخفيف النقدي في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما من شأنه أن يصب في صالح تدفقات المحافظ والاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من التهديدات من قوة الدولار الأمريكي وسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.
وأشار التقرير في هذا الصدد إلى إمكانية نمو الاقتصادات الخمسة الكبرى في آسيان (إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند) بنسبة 5.2 بالمائة في عام 2025، مقارنة بـ 4.4 بالمائة في عام 2024.