سجلت أسعار النفط ارتفاعًا يوم الجمعة، لتختتم الأسبوع بمكاسب كبيرة، مدعومة بموجة البرد التي اجتاحت أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إشارات على إطلاق الصين حزم تحفيز اقتصادي جديدة.
وقالت مؤسسة العطية في تقريرها الاسبوعي سجلت عقود خام برنت الآجلة ارتفاعًا بمقدار 58 سنتًا، أو بنسبة 0.8%، لتستقر عند 76.51 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 14 أكتوبر. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمربكي، فقد ارتفع بمقدار 83 سنتًا، أو بنسبة 1.13%، ليصل إلى 73.96 دولار، مسجلاً أعلى مستوى منذ 11 أكتوبر. وحقق برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5%.
ويعود هذا الارتفاع إلى توقعات باتخاذ الصين إجراءات جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي، ما يدعم زيادة الطلب في أكبر مستورد عالمي للنفط. وكانت المخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني قد أثرت سلبًا على تقديرات الطلب العام الماضي، لكن الإجراءات الأخيرة تشير إلى تحول إيجابي، فقد أعلنت الصين  عن حزمة تدابير جديدة لتحفيز الاقتصاد، شملت رفع الأجور لموظفي القطاع الحكومي وزيادة كبيرة في تمويل السندات الحكومية طويلة الأجل. ومن المقرر أن تُخصص هذه الأموال لتعزيز الاستثمارات التجارية والمبادرات التي تدعم الإنفاق الاستهلاكي.
كما ساهمت التوقعات المتزايدة بشأن الطلب على زيت التدفئة بسبب الطقس البارد في بعض المناطق من العالم في ارتفاع أسعار النفط. ومن جهة أخرى، جاء تراجع عدد منصات النفط الأمريكية كعامل إيجابي، إذ يمثل مؤشرًا على انحسار الإنتاج في المستقبل، حيث انخفضت المنصات بواقع منصة واحدة لتسجل 482 منصة الأسبوع الماضي،  .
وفي سياق منفصل، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل، لتسجل 415.6 مليون برميل. ورغم هذا الانخفاض الذي كان من المفترض أن يدعم الأسعار، إلا أن قوة أداء الدولار، الذي حقق أفضل أسبوع له خلال الشهرين الماضيين، حدّت من جاذبية النفط للمستثمرين  .
وشهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال (LNG) في الأسواق الآسيوية ارتفاعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر. وجاء هذا الارتفاع في ظل حالة من عدم اليقين التي خيمت على سوق الغاز الأوروبي، بعد انتهاء اتفاقية مرور الغاز الروسي عبر الاراضي الأوكرانية. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في فبراير إلى شمال شرق آسيا حوالي 14.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر صناعية.
وعلى الرغم من استمرار أوكرانيا في السماح لروسيا بنقل الغاز عبر أراضيها خلال سنوات الحرب الثلاث، فقد رفضت كييف تجديد الاتفاقية التي انتهت مع بداية العام الحالي. وبينما كان هذا الامر متوقعًا، يبقى التوازن في سوق الغاز الأوروبي خلال الربع الأول موضع تساؤل.
وما يثير القلق بشكل خاص، معدلات السحب العالية من المخزونات الأوروبية، التي أدت إلى تراجع المخزون حاليًا بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي نتيجة زيادة الطلب. ويشير المحللون إلى أن تعليق تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا قد يؤدي إلى انخفاض المعروض من الغاز في السوق الأوروبية.