قدم بنك قطر للتنمية تسهيلات تمويل مباشر بقيمة 1.5 مليار ريال للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2024، بنمو نسبته 33 بالمئة، مقارنة بالعام 2023، ليصل إجمالي تسهيلات التمويل المباشر القائمة حاليا إلى 6.4 مليار ريال.
وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن حجم تسهيلات التمويل غير المباشر القائمة ناهز 730 مليون ريال، وتجاوز عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتفعة بتسهيلات التمويل المباشر وغير المباشر للبنك أكثر من 1400 شركة.
وأضاف أن محفظة البنك الاستثمارية في الشركات الناشئة القطرية تجاوزت العام الماضي 300 مليون ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 23.5 بالمئة، مقارنة بالعام 2023، كما وصل عدد المستفيدين من برامج الاحتضان المتنوعة التابعة لبنك قطر للتنمية إلى أكثر من 450 شركة ناشئة، نشأت وتدربت في حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة للبنك.
وأشار البيان إلى أن بنك قطر للتنمية قدم خدماته الاستشارية والتوجيهية لأكثر من 360 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 6 آلاف شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة ورواد أعمال جدد في ورش العمل والجلسات التدريبية وبرامج تنمية القدرات وغيرها من المبادرات التي قدمها البنك على مدار العام 2024.
وقام بنك قطر للتنمية بتمويل وتأمين الصادرات بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار ريال، مع تقديم أكثر من 180 ورشة عمل ودورة تدريبية متخصصة، وتدريب ما يفوق 630 مصدرا، وتنظيم 18 فعالية داعمة بين المشاركة في المعارض الدولية وإقامة الاجتماعات الثنائية، كما أصدر البنك أكثر من 30 تقريرا ومنشورا ودراسة متخصصة في مجال الأعمال.
ولفت البيان إلى أن تلك المبادرات أدت إلى تسجيل 2.7 مليار ريال من الصادرات القطرية للقطاع الخاص غير الهيدروكربونية المدعومة من بنك قطر للتنمية، بارتفاع نسبته 55 بالمئة مقارنة بالعام 2023، واستقبلت 108 سوقا عالمية تلك الصادرات، منوها بإعلان البنك مؤخرا عن بداية فتح المكاتب الإقليمية لـ /صادرات قطر/، العلامة التجارية الجديدة لدعم الصادرات القطرية وتمكينها من النمو والازدهار.
على صعيد آخر، عمل بنك قطر للتنمية خلال العام الماضي على عقد الشراكات وتسهيل الاجتماعات الثنائية وورش العمل المشتركة بين الشركات والمؤسسات الوطنية، في سبيل توطين فرص المشتريات الوطنية، وتعزيز العمل المشترك في السوق المحلية، وساعد البنك ما يفوق 740 شركة محلية على الوصول إلى المعرفة الأساسية بفرص توطين سلاسل التوريد والمشتريات في البلاد بنسبة نمو للمستفيدين وصلت إلى 45 بالمئة مقارنة بالعام 2023.
وساهم البنك في توطين العديد من الفرص الجديدة لرواد ورائدات الأعمال عبر تزويدهم بفرص الشراء المحلية مما ساهم في إبرام عقود بقيمة إجمالية ناهزت 1.12 مليار ريال مع الشركات الصغيرة والمتوسطة العام الماضي، بنمو نسبته 135 بالمئة مقارنة بالعام 2023.
وأكد السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية التزام البنك بدعم القطاع الخاص والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بمختلف الطرق تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وتحقيقا لأهدافها.
وأضاف السويدي: "تمثل هذه الإنجازات خطوات أساسية في مسيرة أهدافنا المتمثلة بتنمية الأعمال المحلية ودعم الابتكار واحتضانه والاستثمار فيه للوصول إلى اقتصاد متنوع يدعم رؤية قطر الوطنية 2030".
وأكد بنك قطر للتنمية، في بيانه، التزامه بالاستمرار في تطوير أعماله وتقديم أفضل الخدمات للقطاع الخاص القطري ورواده، حيث أطلق استراتيجيته الجديدة، التي تتسق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وتركز على مواصلة تمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
