حذر المجلس الوطني الفلسطيني من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، المتوقع تنفيذه في نهاية شهر يناير الجاري.
وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم، إن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ضد اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق منذ أكثر من 15 شهرا إلى جانب مجاعة وتدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الإبادة البطيئة والتطهير العرقي والتهجير القسري في مخالفة واضحة للقوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، كما أن تقليص أو إنهاء خدمات "الأونروا" سيحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الغذائية، وهو ما يزيد من معاناتهم ويهدد حياتهم ومستقبلهم وخاصة بعد ما فقد آلاف الأطفال والأسر المعيلين والوالدين.
وطالب المجلس الوطني المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والتدخل الفوري لوقف هذا القرار العنصري الجائر، وضمان استمرار عمل "الأونروا"، كذلك الدول المانحة بضرورة توفير الدعم اللازم لضمان استمرار خدمات الوكالة وحماية اللاجئين الفلسطينيين من سياسات الاحتلال التي تهدف إلى تقويض حقوقهم المشروعة.
وشدد المجلس على ضرورة التحرك الجماعي لإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه الكارثة الإنسانية الوشيكة، ووقع حرب الإبادة والتطهير العرقي، وضمان حقهم في العيش بكرامة وحرية في وطنهم، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
