أعلنت شركة “ميتا” المالكة لمنصات تواصل اجتماعي كبرى مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب أنها ستوقف برنامجها لتقصّي صحة الأخبار في الولايات المتحدة، ما يمثّل انتكاسة كبيرة لسياسة الإشراف على محتوى شبكاتها الاجتماعية، بحسب متخصصين.
وقال رئيس المجموعة مارك زاكربرغ في منشور على شبكات التواصل “سنستغني عن العاملين في خدمة تقصّي صحة الأخبار ونستعيض عنهم بملاحظات المستخدمين، على غرار ما هي الحال على (إكس)، بدءا من الولايات المتحدة”.
وبدلا من دعوة منظمات مستقلة لمكافحة المعلومات المضللة، قام إيلون ماسك مالك منصة “إكس” بإضافة خاصية الملاحظات التي يضعها المستخدمون عندما يعتقدون أن المعلومات الواردة في منشور ما تتطلب توضيحا أو تفنيدا. وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ورأى زاكربرغ أن “المدققين موجّهون جدا سياسيا، وساهموا أكثر في إضعاف الثقة بدلا من تعزيزها، وخصوصا في الولايات المتحدة”.
ويأتي إعلان “ميتا” في ظل اتهام ماسك والعديد من المسؤولين الجمهوريين لبرامج التثبت من الحقائق بممارسة “الرقابة” على النشطاء المحافظين في مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا، أن “ميتا” وفيسبوك “حققا الكثير من التقدم”.
وردا على سؤال حول الصلة بين فوزه في الانتخابات وإعلان “ميتا”، اعتبر الرئيس المنتخب أن زاكربرغ اتخذ القرار “على الأرجح” بسبب التهديدات التي وجهها له في الماضي.
لكن بالنسبة للعديد من المراقبين، يفتح هذا التغيير الجذري في السياسة الأبواب أمام طوفان من المعلومات المضللة والتدخل في الانتخابات.
من جهتها أنجي هولان مديرة الشبكة الدولية لتدقيق الحقائق التي تضم أكثر من 170 منظمة حول العالم، إن الإجراء الجديد “سيضر بالمستخدمين الذين يبحثون عن معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قرارات يومية”. وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
