استضافت محكمة قطر الدولية ندوة بعنوان:" الاقتصاد المتكيف - إعادة للهيكلة المالية وأطر الإعسار"، استعرضت رؤى وآراء حول الاستراتيجيات والخطوات اللازمة لدعم مرونة الاقتصاد وتكيفه ضمن إعادة الهيكلة الحاصلة.
وتناولت الندوة، التي نظمت بالتعاون مع شبكة /ليكسيس نيكسيس/ القانونية و/ديلويت/ للخدمات الاحترافية (DIFC) وبمشاركة عدد من الخبراء، أبرز سمات إعادة الهيكلة التي يشهدها القطاع المالي في الدولة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، وأهمية وجود اقتصاد متكيف ومرن من خلال تعزيز عدة عوامل: إطار قانوني متين، وتوفير حلول عابرة للحدود وليست محلية فقط فيما يخص كيفية إعادة الهيكلة لكل صناعة على حدة، وأهم الاستراتيجيات المتعلقة بالتحول وإعادة الهيكلة، واتجاهات السيولة والنهج المتبعة فيما يخص تبسيط الإجراءات في المعاملات المالية والمؤسسية.
وخلال الندوة ركز متحدثون في جلسة نقاشية، على أن عملية إعادة الهيكلة المالية هي إحدى الأدوات المستخدمة في إنشاء نظام مالي قوي بإمكانه مواجهة التحديات المستقبلية وليس فقط مواجهة الأزمات العابرة.
وقد مثلت الجلسة النقاشية منصة لطرح رؤى وآراء يمكن أن تسهم في تطوير الاستراتيجيات المستقبلية التي تصب في استدامة استقرار الاقتصاديات على المدى الطويل.
وقال السيد عمر العظمة، رئيس القلم بمحكمة قطر الدولية، الذي أدار الجلسة:" في وقت نشهد فيه تغييرات متسارعة للمشهد الاقتصادي، تأتي الأهمية البالغة لوجود أطر فاعلة فيما يخص إعادة الهيكلة المالية، وقد ناقش المتحدثون في الجلسة أهمية استحداث حلول للتحديات التي من الممكن أن تواجه استقرار الاقتصاد وإيجاد نهج تعاونية بين الأسواق العالمية لتعزيز ونمو السوق العالمي المتسارع بشكل مستمر".
وأكد العظمة أن محكمة قطر الدولية ملتزمة بتنظيم ندوات ونقاشات قانونية تسهم في تعزيز الوعي القانوني لدى المجتمع المحلي، من خلال تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تشهدها الساحة القانونية المحلية والدولية.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار سعي محكمة قطر الدولية لأداء دورها تجاه المجتمع القانوني وتعزيز التوعية بأبرز المستجدات على الساحة القانونية، حيث يأتي التعاون مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية و ديلويت للخدمات الاحترافية ترجمة لتلك الجهود.
وتسعى المحكمة لتوفير منصة لتبادل المعرفة والسعي إلى تطوير النظم القانونية بغية توفير نظم تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار والمال في الدولة، وتشجيع المشاركة النشطة مع المجتمع القانوني بشكل عام في هذا الخصوص.
يذكر أن محكمة قطر الدولية، التي كانت تعرف كذلك بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، تأسست بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية.
