■ المحامي عبدالله الهاجري: التعويض لعدم توافر الرفاهية في الدرجة الأولى

■ محكمة الاستثمار ألزمت شركة الطيران بالتعويض عن الأضرار  


قضت محكمة الاستثمار والتجارة تعويض مواطن تعرض لاختناق وضيق تنفس وتأخير في إقلاع الطائرة على متن رحلة جوية في الدرجة الأولى متجهة لعاصمة عربية، وقدرته المحكمة بـ 100 ألف ريال.
وألزمت المحكمة شركة طيران بدفع التعويض للمواطن نتيجة تعرضه لخطأ وهو إغلاق طاقم الطيران لأجهزة التكييف خلال رحلة جوية مما أدى لإصابته بضيق تنفس، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.

وجاء في مدونات الدعوى أنّ مواطناً تقدم بدعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة، وطالب بإلزام شركة طيران أن تؤدي له تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية قدره 500 ألف ريال، وإلزامها بالرسوم والمصاريف القضائية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
تفيد الوقائع بأنّ مواطناً كان مسافراً على متن إحدى طائرات الشركة محل الواقعة في الدرجة الأولى، والمتوجهة لعاصمة عربية على أن يتم الإقلاع الساعة 1 ظهراً والوصول الساعة 5 مساءً إلا أنّ الرحلة تأخرت عن الإقلاع لما يزيد على 4 ساعات بحجج مختلفة من قبل الربان والطاقم المساعد على متن الطائرة.


    - احتكاكات لفظية مع الراكب
وجاء في المحاضر أنّ هذا الأمر نتج عنه احتكاكات لفظية من قبل الطاقم مع الركاب، وظلت الطائرة متوقفة طوال هذه المدة والركاب بداخلها مع إطفاء أجهزة التكييف، وهذا الأمر أدى إلى تعرض المدعي المواطن لنوبة من الاختناق والتعب وعدم القدرة على التنفس بصورة طبيعية، فطلب إنزاله من الطائرة إلا أنّ الطاقم رفض وأجبر على الجلوس في الطائرة وترتب على ذلك مشاكل صحية ونفسية ومادية مما حدا به لتحريك الدعوى أمام القضاء. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للمدعي مذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية وهي تذكرة السفر وشهادة إثبات حركة دخول وخروج، وإجازة مرضية صادرة من جهة طبية، ثم قيدت الدعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة.


    - التزام بالتعويض عن الضرر
وعن موضوع الدعوى فإن المادة 6 من الدستور الدائم للدولة تنص على (تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق التي تكون طرفاً فيها)، والمرسوم رقم 32 لسنة 1987 بالموافقة على انضمام الدولة إلى معاهدة وارسو لسنة 1929 المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي، وقد أكدت الاتفاقية على الالتزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن الوفاة أو الإصابة بموجب المادة 17 منها التي نصت على أنه يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ في حالة وفاة الراكب أو تعرضه لإصابة جسدية بشرط أن يكون الحادث بسبب الوفاة أو الإصابة وقع على متن الطائرة أو أثناء عملية النقل. وأنّ تلك الاتفاقية لم تتضمن تفاصيل ونوع الضرر الذي يتعين جبره، ولم تتضمن تفاصيل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، والمادة 199 من القانون المدني تنص على أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ومفاده أنه يستوي الضرر المادي الذي يصيب المضرور في جسمه أو ماله والضرر الأدبي الذي يصيب المضرور في عاطفته أو شعوره أو كرامته ولا يمنع القانون أن يحسب ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب فات. كما ورد في الاتفاقية التزام الناقل الجوي باحترام مواعيد النقل وورد في المادة 19 مسؤوليته عن الضرر الذي ينشأ عن تأخير نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو وأن مسؤولية الناقل لا تنعقد عن مجرد التأخير في تنفيذ عقد النقل الجوي إنما عن الضرر الناجم عن ذلك التأخير.


    - خطأ طاقم الطائرة
وورد في حيثيات الدعوى أنّ المسافر المواطن ارتبط بعلاقة مع شركة الطيران من خلال حجز التذاكر من وإلى الجهة المعنية، وخلال وجوده على متن الرحلة تأخرت عن الإقلاع لأكثر من 4 ساعات وقام طاقم الطائرة بإطفاء أجهزة التكييف مما أدى إلى إصابة المسافر بضيق تنفس ونوبة من الاختناق وعدم القدرة على التنفس، وأنّ عدم اتخاذ إجراء حيال ما أصاب الراكب من خطأ من قبل طاقم الطائرة.
وقد أصيب المواطن جراء هذا الموقف بعدوى حادة في الجهاز التنفسي العلوي، وما حدث كان نتيجة خطأ طاقم الطائرة، كما نظمت الاتفاقية أحقية الراكب في الحصول على التعويض بعدما ثبت إصابته بضرر في الجهاز التنفسي وثبت خطأ شركة الطيران.
أما ما يتعلق بالتعويض الأدبي والمعنوي، فقد تبين أنّ المواطن كان يستقل تلك الرحلة على الدرجة الأولى، ويفترض أنّ تلك الدرجة تتسم بالرفاهية وهدفها الرئيسي توفير الخدمات والتميز إلا أنّ هذا لم يحصل، ومن ثمّ تتحقق عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض.