ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفـاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، بمقره في الديـوان الأميـري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، بما يلي:
في بداية الاجتماع، رحب مجلس الوزراء باتفاق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، الذي تم التوصل إليه بجهود الوساطة المشتركة التي تقوم بها دولة قطر بالتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.
وثمن المجلس الجهود الخيرة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ، من خلال توجيهات سموه ومتابعته المستمرة والمباشرة لتطورات عملية الوساطة منذ بدايتها، ما كان له أكبر الأثر في التوصل للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي.
وأعرب المجلس عن أمله في استكمال تنفيذ الاتفاق بكل بنوده والوفاء الكامل بالتزاماته، بما يحقن دماء المدنيين ، وينهي مأساة أهل غزة ، ويؤمن تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع ، وإعادة إعماره، ويسهم في استقرار المنطقة، ويمهد لعملية سلام حقيقية ترتكز على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ، وتؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون مزاولة مهنة الطب البيطري ، ومشروع لائحته التنفيذية ، ويأتي إعداد مشروع القانون المشار إليه ، ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، بهدف إعادة تنظيم عمل الأطباء البيطريين والمهن البيطرية المساعدة والمنشآت البيطرية ، وذلك في إطـار حماية وتنمية الثروة الحيوانية ، وتعزيز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء والصحة العامة.
ووافق مجلس الوزراء أيضا من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2006 بتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها ، ويأتي إعداد مشروعي القانونين، بهدف تنظيم الأنشطة المتعلقة بحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية ، ووضع الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة باقتناء الكائنات الحية الفطرية ، وذلك في ضوء استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعة باعتماد لوائح فنية إقليمية كلوائح فنية قطرية ، ومواصفات قياسية قطرية ، ومواصفات قياسية إقليمية كمواصفات قياسية قطرية ، وتهدف هذه المشروعات إلى تلبية احتياجات المصانع الوطنية، والارتقاء بجودة السلع المتاحة للمستهلك بالأسواق المحليـة ، ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المواصفات والمقاييس.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس قطر للسياحة بإصدار الهيكل التنظيمي لقطر للسياحة.
وقرر المجلس أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كولومبيا.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط التنموي الاستراتيجي المختلفة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا ، ومشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي العام في جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية بشأن التعاون في مجال عمل النيابة العامة، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في دولة قطر ومجموعة الخطوط الجوية القطرية في دولة قطر والمدرسة الوطنية للطيران المدني في الجمهورية الفرنسية والمعهد العالي للملاحة الجوية والفضاء ISAE - SUPAERO في الجمهورية الفرنسية وشركة إيرباص ساس في الجمهورية الفرنسية، ومشروع البرنامج التنفيذي لاتفاق تعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقارير السنوية عن أعمال اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وتقارير اللجنة الدائمة للموارد المائية عن أعمالها حتى 31 / 12 / 2024 وتوصياتها في هذا الشأن، وتقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في الدورة الوزارية (40) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، وتقريرا بشأن حصول دولة قطر على العضوية الكاملة في الجمعية العالمية للخصوصية، ونتائج استضافة المؤتمر الدولي للمعايير المشتركة.