أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم، عن قلقها البالغ من استخدام القوة غير القانونية في /جنين/ بالضفة الغربية.
وقال ثمين الخيطان المتحدث باسم المفوضية، خلال مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، "إن العمليات الإسرائيلية في /جنين/ على مدى الأيام الأخيرة تثير مخاوف جدية بشأن الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، بما في ذلك الأساليب والوسائل التي تم تطويرها لخوض الحرب في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي والمعايير والقواعد المعمول بها في عمليات تنفيذ القانون"، مشيرا إلى أن الأمر يشمل الغارات الجوية المتعددة وإطلاق النار العشوائي على ما يبدو على السكان العزل الذين يحاولون الفرار أو البحث عن الأمان.
وشدد على مسؤولية الاحتلال في هذه الأحداث، مؤكدا ضرورة أن تخضع جميع عمليات القتل للتحقيق بشكل شامل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروعة في /جنين/.
وأوضح أن "إسرائيل، ومن خلال فشلها المستمر على مر السنين في محاسبة أفراد قواتها الأمنية المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروعة، لا تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي فحسب بل إنها تخاطر أيضا بتشجيع تكرار مثل عمليات القتل هذه"، معربا عن قلق المفوضية الأممية من التعليقات المتكررة من جانب بعض المسؤولين الإسرائيليين حول خطط لتوسيع المستوطنات بشكل أكبر، في انتهاك جديد للقانون الدولي.
وأضاف "نذكر مرة أخرى أن نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها يعتبر أيضا بمثابة جريمة حرب"، مشيرا إلى دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان للسلطات الإسرائيلية بوقف كل توسع استيطاني وإخلاء جميع المستوطنات في أقرب وقت ممكن وفقا ما ينص عليه القانون الدولي، ووقف فوري للعنف في الضفة الغربية.
ودعا المسؤول الأممي جميع الأطراف، بما في ذلك الدول الأخرى ذات النفوذ، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم /جنين/، لليوم الرابع تواليا، ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة واعتقال العشرات، وإلحاق دمار كبير بالبنية التحتية وممتلكات المواطنين.