اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيد خوسيه مانويل ألباريس وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا، بالعاصمة مدريد.
وخلال الاجتماع، أشادت العطية بموقف الحكومة الإسبانية من العدوان على قطاع غزة، وجهودها في دعم الاستقرار والسلام، كما رحبت العطية بالدور الذي تلعبه إسبانيا دوليا وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، والدعوة للتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة من الحكومات والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية للعمل من اجل تطوير منظومة حماية حقوق الإنسان الدولية، بما يضمن إنهاء ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب.
وقالت: "لقد تابعنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مطالب الحكومة الإسبانية بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والتنديد بممارسات المستوطنين في الضفة الغربية، والدعوة ا?لى فتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانية"، معربة عن تقديرها للتأكيد الإسباني على عدم استخدام معايير مزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية، والدعوة لتطبيق نفس المبادئ الإنسانية والقانونية في كل من أوكرانيا وغزة.
ونوهت، خلال الاجتماع، ا?لى دور دولة قطر في دعم جهود إعادة الاستقرار في سوريا ودعم عملية الانتقال السلمي للسلطة.
ووجهت العطية الدعوة لوزير الخارجية الإسباني للمشاركة في ا?عمال المو?تمر الدولي للجنة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، والذي ستنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مايو المقبل بالدوحة.
وأبدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اعتزازها بالأنشطة التي عقدتها اللجنة في إسبانيا في وقت سابق، بما في ذلك معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية الذي نظمته اللجنة بمؤسسة البيت العربي في 2017، والذي عبر عن عالمية حقوق الإنسان واحتفاء جميع الثقافات والحضارات بها، قائلة بهذا الصدد: "لقد سعدنا بالتفاعل الذي شهده المعرض الذي استمر لمدة شهر، ونتطلع لعقد المزيد من الأنشطة بالتعاون مع جامعات ومؤسسات وطنية ومنظمات غير حكومية في إسبانيا خلال الفترة المقبلة".
وأضافت: "نقترح كذلك تنظيم حلقة نقاشية سنوية في البرلمان الأوروبي، يتم خلاها طرح أهم القضايا الحقوقية العالمية بالوضع الراهن، بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأعضاء في التحالف العالمي".
واستعرضت العطية، خلال الاجتماع، جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، والتعريف بأدوارها ومبادراتها في مجال الإصلاح التشريعي وإسهاماتها في تطوير معايير ومنظومة الحماية الوطنية، فضلا عن دورها في قيادة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي قيادة العمل الإقليمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، وانجازها للعديد من المبادرات على المستوى الإقليمي والدولي، بما في ذلك عقد المو?تمرات والفعاليات المختلفة داخل الدوحة وخارجها، بهدف استعراض التحديات التي تواجه حقوق الإنسان عالميا واقليميا، والاسهام في تطوير معايير ومنظومات الحماية.
وتطرقت لجهود دولة قطر من اجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مناطق النزاعات المسلحة، ولا سيما مبادرات دولة قطر بشأن الفئات الأكثر ضعفا، مثل مبادرة "علم طفلا"، التي استفاد منها عشرة ملايين طفل من البلدان الأقل نموا وفي مناطق النزاعات المسلحة، ومبادرة " النساء" التي أطلقتها دولة قطر في عام 2022 بهدف تمكين النساء في مناطق النزاعات المسلحة.
وفي ذات السياق، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع عدد من مسؤولي إدارات وزارة الخارجية الإسبانية، شملت السيد فرناندو فرنانديز ا?غوايو مدير إدارة حقوق الإنسان، والسيد ا?لبرتو سيريزو سوبريانو سفير متجول لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، والسيدة لوسيا غارسيا ريكو المدير العام للأمم المتحدة في وزارة الخارجية الإسبانية، حيث قدمت العطية موجزا عن دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير وتعزيز معايير الحماية الدولية من خلال المؤتمرات الدولية التي تعقدها داخل دولة قطر وخارجها، فضلا عن دورها في تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال رئاستها للتحالف العالمي، ومن خلال قيادتها لأمانة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتناولت خلال هذه الاجتماعات، تحديات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في سياق الهجمات الإسرائيلية المستمرة على السكان المدنيين، في ظل استمرار سياسة ازدواجية المعايير واستمرار الإفلات من العقاب.
واستعرضت العطية دور دولة قطر وجهود اللجنة الوطنية في التفاعل مع التحديات الدولية الراهنة، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والنزاعات المسلحة، وتفاقم تهميش الفئات الأكثر ضعفا في العديد من المجتمعات، مؤكدة حرص اللجنة الوطنية على تعميق التعاون مع المؤسسات الحكومية والوطنية والمجتمع المدني الإسباني حول قضايا حقوق الإنسان.
وسلطت الضوء على دور دولة قطر في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكذلك دعم جهود الأمم المتحدة لمنع الصراعات وإنهاءها، بما في ذلك مشاركتها في دعم صناديق الأمم المتحدة ذات الصلة بحفظ السلام ومشاركتها في بعثات حفظ السلام في العديد من دول العالم، كما تناولت جهود دولة قطر في التفاعل مع آليات الحماية الدولية وحرصها على إنفاذ توصياتها.
وقدمت العطية شرحا مبسطا حول بيت الأمم المتحدة في دولة قطر وأدواره الإقليمية ودعم قطر لجهوده، كما سلطت الضوء على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم جهود الأمم المتحدة في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك عقد العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية بمشاركة وكالات وهيئات الأمم المتحدة، وتفاعلها المستمر مع دورات مجلس حقوق الإنسان، ودورات هيئات المعاهدات.
كما قدمت مقترحا لتنظيم فعالية مشتركة حول أدوار آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وتقييم تجربتها، وتقديم مقترحات حول تطويرها، بمشاركة جهات حكومية، وهيئات المعاهدات، وآليات مجلس حقوق الإنسان، والخبراء الدوليين، إلى جانب مشاركة المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، كما قدمت موجزا حول أدوار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط.
وتطرقت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي بعض دول المنطقة، كما قدمت شرحا حول جهود دولة قطر في انهاء الصراعات بالسبل السلمية كما هو الحال في أفغانستان وفي ا?قليم دارفور بالسودان، وجهودها بشأن القضية الفلسطينية، وغيرها من قضايا المنطقة.
وأشارت إلى المبادرات القطرية والأدوار ذات الصلة بدعم جهود الاغاثة وحفظ السلام، وتعزيز الحق في التعليم وحقوق النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبالأخص في مناطق النزاعات المسلحة.