اعتبر تقرير بنك قطر الوطني /QNB / أن خطة /3-3-3/، الاقتصادية التي أطلقتها الولايات المتحدة تحمل احتمالية عالية لتحقيق بعض الأهداف، بينما تواجه غموضا في جوانب أخرى.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني /QNB / أن يكون هدف النمو الاقتصادي قابلا للتحقيق بفضل السياسات الاقتصادية المتبعة، فإن الأهداف المتعلقة بتقليص العجز المالي وزيادة إنتاج النفط تواجه تحديات كبيرة قد تؤثر على إمكانية تنفيذها بالكامل.
وتسعى الخطة الاقتصادية /3-3-3/، إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمئة، وإبقاء العجز مالي عند نسبة 3 بالمئة، وتحقيق زيادة بواقع 3 مليون برميل يوميا في الإنتاج المحلي من النفط الخام بحلول عام 2028.
وتناول تقرير /بنك قطر الوطني QNB/ ثلاثة عوامل لتحليل قابلية تطبيق الخطة /3-3-3/ واحتمالات نجاحها، بالإضافة إلى التأثير المحتمل للتدابير المطلوبة، أولها أن النمو في الولايات المتحدة شهد بالفعل تقدما كبيرا في الأعوام الأخيرة مع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل. وليست هناك أسباب تدعوا للاعتقاد بأن نسبة 3 بالمئة المستهدفة مرتفعة للغاية أو غير واقعية.
في الحقيقية، يبلغ النمو المحتمل للناتج المحلي الإجمالي بالفعل 2.5%، وهو ما يعادل المتوسط الطويل الأجل. ونرى إمكانية فرض ترامب أجندة شاملة مؤيدة للابتكار وإلغاء القيود التنظيمية مع استمرار الاستثمارات الحالية في الذكاء الاصطناعي.
ورأى التقرير لدى تناوله العنصر الثاني اعتزام الفريق الاقتصادي الجديد تقديم خطة واسعة لضبط المالية العامة من شأنها تضييق العجز إلى 3 بالمئة بحلول عام 2028، معتبرا هذه الخطة صارمة، خاصة وأن ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بخفض الضرائب على الشركات من 21 بالمئة إلى 15بالمئة وسيعمل على تمديد التخفيضات الضريبية المطبقة منذ عام 2017، والتي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية العام الجاري.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التدابير المالية مجتمعة إلى خفض الدخل الحكومي بمقدار 3 إلى 4 تريليون دولار أميركي. ولتحقيق هذه الغاية، يقترح فريق ترامب مزيجا من التدابير لزيادة الإيرادات وتقليص التكاليف.
ويشمل ذلك فرض تعريفات جمركية أعلى على الشركاء التجاريين وخفض الإنفاق على العديد من الإدارات والبرامج الحكومية.
كما توقع التقرير أن توفر لجنة الكفاءة الحكومية الجديدة بقيادة إيلون ماسك، رجل الأعمال الملياردير المعروف بقدرته الفائقة على إعادة ترتيب سلاسل التوريد لتقليل التكاليف والوقت اللازم لطرح المنتجات في السوق، المزيد من الفرص لتحسين الميزانية.
ورأى التقرير أنه سيكون من الصعب إلى حد ما خفض العجز إلى 3بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي عجزا في الميزانية قدره 5.9بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
ويتطلب تضييق عجز بهذا الحجم خفضا هائلا بنحو 3.4 تريليون دولار أمريكي في الإنفاق الحكومي الإجمالي لعام 2028، وهو خفض بنسبة 30 بالمئة من إجمالي الإنفاق الجاري المتوقع غير المرتبط بالفائدة. ولا يعرف بعد ما إذا كان من الممكن تحقيق مثل هذا الادخار.
واعتبر التقرير لدى تناوله العنصر الثالث تحقيق زيادة بواقع 3 مليون برميل يوميا في الإنتاج المحلي من النفط الخام بحلول عام 2028 بالهدف غير الواضح نظرا لوجود تحديات صناعية كبيرة في بعض القطاعات الرئيسية، مثل إنتاج النفط الخام، نظرا لأن استنفاد الموارد التي يسهل الوصول إليها، وارتفاع تكاليف رأس المال، ونقص العمالة، وانخفاض ربحية الاستثمار في أجزاء من رقعة الصخر النفطي، يخلق بيئة صعبة لتحقيق زيادات سريعة في الإنتاج.
ومن المرجح أن يكون هذا الهدف قابلا للتحقيق فقط إذا تمت إضافة مصادر أخرى للطاقة إلى المعادلة، مثل الغاز والغاز الطبيعي المسال.