نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاء تشاوريا مع منسقي مكاتب الجاليات بمقر اللجنة، والتي تضم الجاليات الإفريقية والهندية والنيبالية والفلبينية، تحت عنوان "بيئة العمل في دولة قطر.. قراءة لعام 2024 واستشراف عام 2025".
وذكرت اللجنة الوطنية في بيان لها اليوم، أن منسقي مكاتب الجاليات أكدوا خلال اللقاء أن بيئة العمل في دولة قطر خلال العام الماضي شهدت تقدما ملحوظا من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية الشاملة التي خلقت بيئة عمل نوعية في الدولة، حيث استهدفت تعزيز حقوق العمال وضمان حمايتهم وزيادة إنتاجيتهم، كما تضمنت تحديث قوانين العمل، وتطبيق أنظمة مرنة في القطاع الحكومي، إلى جانب تنظيمات فعالة في القطاع الخاص، ما أدى إلى تحقيق آثار إيجابية على الاقتصاد والمجتمع، وأسهم في تعزيز مكانة قطر كبيئة عمل جاذبة ومستدامة.
وبينت أن اللقاء التشاوري ناقش تعزيز تطلعات العمال نحو تطوير بيئة العمل، من خلال تطبيق إصلاحات جديدة وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة، لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على رفع معايير الصحة والسلامة المهنية، بما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للعمل في المنطقة.
وأوضحت أنه تم خلال اللقاء التشاوري استعراض الهدف الرابع من الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 - 2030، والمتضمن ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن، وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان، بما في ذلك قطاعات الموظفين والعمال والشركات.
وأشارت اللجنة الوطنية في بيانها، إلى أن اللقاء تطرق للأنشطة التنفيذية التي تتقاطع مع دور الجاليات ذات الكثافة العمالية في دولة قطر مع الهدف الرابع من الخطة الاستراتيجية للجنة، وذلك من خلال وضع خطة لدمج حقوق الإنسان في البرامج المقامة في معهد التنمية الإدارية، استنادا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين، بجانب التنسيق مع وزارة العمل وغرفة صناعة وتجارة قطر بشأن نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأضافت أن اللقاء التشاوري ناقش أهمية الاستفادة من الخبرة المتحصلة لدى اللجنة بشأن مأسسة العديد من أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، وما أصدرته من أدلة بشأن التعامل مع الشكاوى، ودمج حقوق الإنسان في الخدمات الصحية، والمؤسسات التعليمية وغيرها، كما استعرض اللقاء أهم الأنشطة المشتركة التي ستنظمها اللجنة الوطنية مع منسقي مكاتب الجاليات خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد بادرت بافتتاح مكاتب للجاليات ذات الكثافة العمالية بمقرها في مايو من العام 2015 إدراكا ورغبة من اللجنة في تعزيز عملها الدائم والمستمر بمجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة في مجال حقوق العمال.