أشاد عدد من المتقاعدين بتصديق حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022، وقرار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري، مؤكدين أنها خطوة جديدة في مسيرة الميزات التي توفرها الدولة لهم، وأن هذا النظام الجديد أصبح «أيقونة» يحتذى بها عالمياً، وأن الكثير من ميزاته لا تتوفر في الدول المتقدمة. وأكدوا في تصريحات لـ «العرب» على أهمية تكثيف جهود التوعية، لتعريف المتقاعدين بكافة حقوقهم، حتى يكون المتقاعد على دراية كاملة بما توفره الدولة له من ميزات، وأن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عليها دور هام في هذا الجانب، معربين عن أملهم بأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الميزات للمتقاعدين، في ظل حرص الدولة على هذا الجانب.

سعد الباكر: نأمل مزيداً من الدراسة حول «كبار القدر»

تقدم سعد الباكر «متقاعد» بالشكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على ما يوليه من اهتمام بالمتقاعدين بصورة خاصة، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية، التي صادق عليها سموه، أول أمس، هامة بالنسبة لجيل الشباب العاملين، ممن على رأس عملهم في الوقت الحالي، وتتضمن الكثير من الميزات بالنسبة لهم.
وقال الباكر: نأمل من الجهات المعنية المزيد من الدراسة حول المتقاعدين من كبار القدر، ممن يستحقون التكريم، وعلى الأقل نأمل منهم النظر في ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لهم، لأن التحول من النظام القديم إلى الجديد، لم يوضع في الاعتبار هذا الجانب الهام، والمكافأة التي كانت من حقهم.
ووصف النظام الجديد بـ «أيقونة» للعالم كله ويحتذى به، فالراتب التقاعدي بات لا يقل عن 20 ألف ريال، لافتاً إلى أن اللائحة الجديدة تحوي الكثير من الحوافز، بما في ذلك ما يتعلق بالمرأة العاملة والتي تتكفل بالمعاقين، فيكفيها العمل لـ 20 سنة، حتى تستحق راتبا تقاعديا كاملا، وأن هذا الأمر لا يحدث حتى في الدول المتقدمة.
وأضاف: مسؤولية التعريف بالميزات التي تتضمنها التشريعات القطرية للمتقاعدين تقع على الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، فهم الجهة المنفذة، ويتحملون مسؤولية تثقيف المتقاعدين، وأجد أن الهيئة ما زال عليها بذل المزيد من الجهد في هذا الجانب، فهذه الميزات يجب أن تصل لكل فرد في المجتمع، حتى لا ترتفع أصوات لا تدري الكثير عن هذه التشريعات التي تصب في أصلها لصالح المتقاعد.
وأوضح أنه في ظل وسائل التواصل الاجتماعي يمكن للهيئة أن تخصص فريقا مؤهلا للوصول للجمهور، وأن هذا الأمر سيعتبر خطوة متميزة من الهيئة.
وحول طموحات المتقاعدين للفترة المقبلة، أردف الباكر: نأمل أن تتوثق العلاقة بين المتقاعد والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وأن يكون نتاج هذه العلاقة الوطيدة وضع المقترحات والبرامج المتنوعة.

جاسم المطوع: تبني إعادة جدولة الديون خطوة ضرورية

أكد السيد جاسم محمود جاسم المطوع «متقاعد»، أن تصديق حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022، وقرار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري، يحمل الكثير من البشائر للمتقاعدين الذين بلغ عددهم الآلاف من أبناء قطر، ممن طال انتظارهم لصدور هذه اللائحة، وهم بانتظار تنفيذ الكثير من الإجراءات التي سترتب على هذا القرار. وقال المطوع: تعريف المتقاعدين بالحقوق التي كفلها لهم القانون هي من الأدوار التي تعمل عليها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والهيئة يقع عليها الدور الأكبر في ذلك، وهذا الدور يتجاوز المتقاعدين، فيصل إلى من لم يتقاعد، فالموظفون على رأس عملهم بحاجة إلى معرفة ما لهم وما عليهم، كما أن وسائل الإعلام لها دور هام في هذا الجانب، للتعريف بحقوق المتقاعدين، وكلنا أمل أن يقوم كل بدوره.
وأضاف: بعد إصدار اللائحتين، ومما تم نشره، فهناك بعض النقاط التي تحتاج إلى المزيد من التوضيح، مثل قضية مكافأة نهاية الخدمة، وعدم الجمع بين المكافأة وراتب التقاعد، وأعتقد أن الجانب القانوني مهم في هذا الشأن، وكلنا أمل أن تقوم جمعية المحامين القطرية بتفصيل قوانين التقاعد بحسب ما نصت عليه التشريعات القطرية، بحيث تكون واضحة لكل من يهمه الأمر، فما وضعت هذه القوانين الا لتيسير أمور الناس وليس لتعقيدها.
وأشار إلى أن «التقاعد» هي المرحلة التي يترجل فيها الشخص عن عمله، وهذا يجب أن يحمل البشائر لهؤلاء الأشخاص، بما يحقق له الراحة بين سنوات الخدمة، والنظر في قضية الجانب المادي هو هام جداً بالنسبة للمتقاعدين، خاصة أن خروجه للتقاعد يحدث خللا في راتبه.
وأعرب عن أمله بأن تتبنى الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بإعادة جدولة ديون المتقاعدين، بفوائد قليلة أو كقرض حسن، أو تخفيف الأقساط الشهرية على المتقاعد، بما يمكنه من التنعم بما يتبقى من راتبه التقاعدي، إضافة إلى أهمية مراعاة غلاء المعيشة، خاصة في حالات تحقيق الصندوق من أرباح جيدة، يُمكن للهيئة معها توزيع بعض الأرباح على شكل رواتب سنوية إضافية تقدم للمتقاعد في مناسبات معينة، كقبل العيد أو أول رمضان أو غيرها من المناسبات، بما قد يخفف من الأعباء عليهم.
ولفت إلى أن بعض الخصومات التي تعلن عنها الهيئة لا تفيد الكثير من المتقاعدين، كالتخفيضات على المجوهرات أو السيارات الفارهة، معرباً عن أمله بأن تكون الخصومات أكثر قرباً لاحتياجات المتقاعدين، وبالجهات التي تمس هذه الفئة بشكل أكبر، كإعفاء المتقاعدين من الرسوم الحكومية، بما يخفف من هذه الأعباء عنهم.

أحمد الخالدي: عمل جماعي لدراسة كل ما يتعلق بالمتقاعدين

قال السيد أحمد جاسم الفياض الخالدي «متقاعد»: أن كل دول العالم  تسعى للمحافظة على المتقاعدين الذين عملوا لسنوات وامتلكوا الكثير من الخبرات ، والاستفادة منهم مختلف التخصصات خاصةً في النواحي الإدارية والفنية.
وأضاف الخالدي: حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى دائماً ما ينظر إلى هذه الفئة نظرة حب واحترام، وقد لمسنا ذلك من حكومتنا بتغيير مسمى «كبار السن» إلى «كبار القدر»، وهذا يدل على تكريم معنوي استبق التكريم المادي، وهذا ليس غريبا على قطر وقيادتها الحكيمة، وهناك نظرة إيجابية دائماً لهذه الشريحة، وتوضع القوانين بما يخدم مصالحهم.
وأكد على أن التعامل مع الموظف المحال إلى التقاعد يقترن ببعض الأمور المادية، فالراتب يختلف عما كان يحصل عليها خلال فترة عمله، لذا جاء دور اللجان التشريعية، والتي تعمل على إعطاء هذه الشريحة حقوقها المختلفة وعلى الوجه الأكمل، بما يحقق التوازن المادي له بعد الوصول لمرحلة التقاعد.
وأشار إلى أن المتقاعدين لديهم بعض التطلعات والآمال نحو دراسة لإعطاء المتقاعدين نهاية الخدمة، بحسب المرحلة الفعلية التي عملوا خلالها، وأن تكون 20 سنة، وأن يتم مناقشة هذا الجانب، وحسابها للمتقاعد بما يوفر له العيش الكريم، بما لا يشعره بأي نقص بعد التقاعد.
وأعرب عن أمله بأن تعمل الجهات المعنية على المزيد من الدراسة لكل ما يتعلق بالمتقاعدين، بما يصب في صالح هذه الفئة، التي عملت على رفعة دولة قطر، وتطمح دائماً إلى استمرار نهضة قطر.

محمد السهلي: توسيع دائرة الاستفادة لتشمل حالات الإعفاء الطبي

قال محمد ناصر السهلي «متقاعد»: إن تصديق حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 1 لسنة 2022، وقرار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري، من الأمور التي تأتي مكملة لهذه المسيرة.
وأضاف السهلي: نتمنى دراسة أن يشمل القرار من كانت خدمتهم 15 عاما أو 20 عاما، لتتسع دائرة الاستفادة منه، خاصةً وأن بعض الأشخاص تقاعـــــــدوا كإعفاء طبي، وكان ذلك خارجا عن ارادتهم بسبب ظروف صحية.
وأعرب عن أمله أن تعمل الجهات المعنية على تخصيص المزيد من الخصومات للمتقاعدين، بما يخدم هذه الفئة، لافتـــــــــاً إلى أن الخصومات المتوفـــــــرة في الوقت الحالي ليست على المستوى المأمول، وأن المتقاعدين يأملون في المزيـــــــد من هذا الجانب الهام بالنسبـة لحياتهم.
وأوضح أن التوعية من الجوانب الهامة التي يجب العمل عليها، خاصةً في ظل عدم إلمام الكثير من المتقاعدين بصورة دقيقة بما تتضمنه التشريعات، وأن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عليها دور كبير في هذا الجانب، وأن عليها تخصيص المزيد من برامج التوعية لتعريف المتقاعدين بحقوقهم.

خميس الكبيسي: مطلوب توضيح بعض النقاط غير المفهومة

أكد السيد خميس الكبيسي «متقاعد» أن إصدار صاحب السمو أمير البلاد المفدى، للائحتين التنفيذيتين من الخطوات المتميزة التي تصب في صالح فئة كبيرة من أبناء قطر، خاصةً مع بعض التعديلات المهمة، كتخصيص سلف للمتقاعد، وهو أمر جيد بأن تضعه الدولة لهذه الفئة التي عملت من أجل الوطن لسنوات طوال، مشيراً إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على صالح المتقاعدين، وأن هناك الكثير من الخطوات في هذا الصدد. ونوه إلى أن الخصومات التي تعلن عنها الهيئة في عدة جهات هي من الأمور المهمة والجيدة، ولكن بعضها يمكن ألا يخدم المتقاعدين بصورة كبيرة، كالخصومات بمحال المجوهرات والسيارات الفارهة وغيرها من الخصومات التي لا تفيد المتقاعد بالصورة المرجوة. وأشار إلى أن بعض الدول تخصص نوادي للمتقاعدين، يمكن أن يجتمعوا بها ويمارسوا بها الرياضة أو هواياتهم، وبها الكثير من الخدمات، وأن هذه التجربة يمكن تطبيقها في قطر بما يخدم هذه الفئة. ولفت إلى أهمية تكثيف توعية هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين بما ينص عليه القانون من حقوق لهم، خاصةً وأن بعض النقاط تكون غير مفهومة بالنسبة للبعض، وأن هذا الدور من الأدوار المهمة التي تخدم المتقاعدين، وتزيل اللبس حول أي أمر يتعلق بحقوقهم.