أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطر تواصل التحضير وتهيئة الأجواء لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي ستبدأ في اليوم السادس عشر من بدء تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق، مبينا أن التركيز ينصب حاليا على مراقبة تنفيذ الاتفاق بجميع بنوده.
وأشار، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية، إلى أنه ليس هناك حتى الآن خرق حقيقي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد يفضي لفشل الاتفاق، قائلا: «تم التعامل مع الكثير من الشكاوى من الطرفين حول تطبيق الاتفاق، ولا أعتقد أن أيا منها يرتقي لدرجة أن يكون حقيقيا».
وأضاف «تم التوصل لاتفاق بين الطرفين للإفراج عن المحتجزة أربيل يهود التي كان الطرف الإسرائيلي يطالب بالإفراج عنها بشكل مسبق قبل يوم الجمعة المقبل، حيث مثلت هذه الإشكالية إحدى أكبر التحديات في إطار تنفيذ الاتفاق واستمرارية الهدنة، إلا أنه من خلال الاتصالات الحثيثة وتفعيل غرفة العمليات تم التوصل لاتفاق بشأنها، وهذا ما ننتظره الآن ونعمل مع الأطراف على تحقيقه»، لافتا إلى أنه سيفرج عن رهينتين أخريين إلى جانب أربيل يهود.
وقال: «رأينا جميعا مشاهد عودة الأشقاء الفلسطينيين لمنازلهم المدمرة مع الأسف، ولكنهم يعودون إلى أرضهم التي يتمسكون بها أيا كان وضعها، وأيا كان حالها».
 التحديات اللوجستية
وأضاف: «إن التحديات اللوجستية والتنفيذية المتعلقة بدخول المساعدات لقطاع غزة كبيرة، ومسألة عبورها من نقطة إلى أخرى ليست سهلة أبدا، إلا أننا نعمل عبر غرفة العمليات مع شركائنا في جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية على ضمان مراقبة دخول المساعدات بشكل مناسب».. مؤكدا ضرورة عمل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك الأطراف الدولية، على إدخال أكبر كم من المساعدات هذه الفترة، حيث الحاجة الإنسانية في قطاع غزة «لا يمكن وصفها».
وتابع الدكتور الأنصاري: توجد آلية لتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة جرى وضعها على المعابر الحدودية، إذ تدخل المساعدات القطرية عبر معبر «إيريز»، إلا أن هناك تحديات لوجستية كثيرة على الأرض تحتاج إلى التعامل معها، مبينا أن دولة قطر تعمل على مدار الساعة مع شركائها في الوساطة، والمجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية، لضمان تذليل هذه العقبات أمام دخول المساعدات.
وأوضح أن بعض التقديرات تشير إلى عودة أكثر من 300 ألف فلسطيني من جنوب القطاع إلى شماله، حيث تعمل دولة قطر مع شركائها في جمهورية مصر العربية عبر اللجنة القطرية المصرية، على ضمان انتقال سلس للمواطنين الفلسطينيين، لافتا إلى أن هذا يؤكد الحاجة لدخول المساعدات الآن إلى شمال القطاع بشكل خاص، في ظل وجود النازحين الذين يعودون إلى ديارهم في وضع إنساني صعب للغاية، وهم بأمس الحاجة لدعم المجتمع الدولي لتثبيتهم، مع ضرورة أن يكون الوضع الصحي والغذائي مناسبا لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من النازحين.
وأعرب عن تقدير دولة قطر للتعاون مع الإدارة الأمريكية، والتي لم يكن بالإمكان الوصول إلى هذه المرحلة دون التعاون معها، مشيرا إلى أن «التعاون الإيجابي بين الجانبين يمتد في الكثير من القضايا».