مباشر - قدم مجلس الاستقرار المالي اليوم الأربعاء توصيات للحكومات لتقليل المخاطر المحيطة بصناديق التحوط وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية غير المصرفية التي تمثل الآن ما يقرب من نصف الأصول المالية العالمية.

سجل قطاع الوساطة المالية غير المصرفية نمواً بنحو 130% بين عامي 2009 و2023، مما يجعل الأسواق أكثر عرضة للأحداث الضاغطة، وفقاً لمجلس الاستقرار المالي الذي يتخذ من بازل مقراً له، والذي يعمل كجهة مراقبة للمخاطر المالية لمجموعة العشرين.

وقال الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي جون شندلر: "يأتي هذا النمو مع زيادة في التعقيد والترابط في النظام المالي، والذي إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح، يمكن أن يشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي".

وفي تقريره الاستشاري، اقترح مجلس الاستقرار المالي أن تعمل الحكومات والمؤسسات الأعضاء على تعزيز تركيزها على المؤسسات غير المصرفية وضمان إدارتها لمخاطر الائتمان بشكل مناسب.

وتدعو إحدى مجموعات التوصيات إلى إنشاء أطر محلية لتحديد ومراقبة مخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بالاستدانة غير المصرفية.

وتقترح مجموعة أخرى أن تقوم الحكومات باختيار وتصميم ومعايرة التدابير السياسية للتخفيف من مخاطر الاستقرار المالي التي تم تحديدها.

وتتناول المجموعة الثالثة إدارة مخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل، وتدعو إلى التنفيذ الشامل وفي الوقت المناسب للمبادئ التوجيهية المنقحة التي وضعتها لجنة بازل للإشراف المصرفي.

واقترح مجلس الاستقرار المالي أيضاً تعزيز ممارسات الإفصاح الخاص في القطاع غير المصرفي ومعالجة أي تناقضات تنظيمية من خلال اعتماد مبدأ "نفس المخاطر، نفس المعاملة التنظيمية".

وتدعو التوصية الأخيرة إلى تحسين التعاون والتنسيق عبر الحدود.

من خلال تقرير التشاور، يدعو مجلس الاستقرار المالي الحكومات والمؤسسات الأعضاء إلى تقديم تعليقاتهم على توصياته السياسية.

ومن المقرر إصدار التقرير النهائي في منتصف عام 2025.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام