أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بجميع بنوده، داعيا إلى الانخراط الفوري في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق ووضع جدول أعمال.
وشدد معاليه، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمضي قدما في تبادل الرهائن والأسرى، مشيرا إلى أن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تحقق نتيجة بهذا الإطار.
وقال:" إننا نطالب شركاءنا في المجتمع الدولي باستمرار الضغط لضمان النجاح بمفاوضات وقف إطلاق النار، والتأكيد على عدم السماح لأي طرف من الأطراف بعرقلتها، حتى لا تغلق هذه النافذة التي لا بديل لها"، لافتا إلى استمرار تعاون دولة قطر مع الشركاء في جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق.
وأضاف:" نتطلع لتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم الأمم المتحدة في إدخال وإيصال المساعدات لكافة أنحاء قطاع غزة"، مؤكدا على ضرورة عدم عرقلة إدخال أي نوع من المساعدات، وإحباط كافة المحاولات التي تهدف لأن يكون قطاع غزة غير قابل للعيش.
وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أهمية أن يكون هناك آلية واضحة من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته من الأمم المتحدة للتأكد من تقديم هذه المساعدات لمستحقيها، وألا يتم عرقلتها من قبل القوات الإسرائيلية.
وبين معاليه أنه لم تتوقف سلاسل إمداد المساعدات الإنسانية القطرية للأشقاء في قطاع غزة منذ الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، داعيا المجتمع الدولي إلى المزيد من التعاون والتضافر لإدخال المساعدات التي يحتاجها "بالفعل" الشعب الفلسطيني في غزة.
وأكد أنه لن يوضع حد لهذه الأزمة إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وفق القرارات الدولية، لافتا إلى أن ما شهدناه خلال الأيام الماضية من مأساة ومعاناة إنسانية لأشقائنا في قطاع غزة يفوق الوصف.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية:" إن لقاءنا اليوم مع سعادة وزير الخارجية التركي يأتي في ظل تطورات مهمة واستراتيجية تمر بها المنطقة، ويرتبط بملفات كثيرة ذات اهتمام مشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية، حيث ناقشنا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، وجاءت المباحثات استمرارا للتواصل والتنسيق المشترك بين البلدين".
وحول الأوضاع في سوريا، نوه معاليه بترحيب دولة قطر بالخطوات التي اتخذتها الدولة السورية بهدف إعادة هيكلتها، وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد الطريق لتوطيد السلم والأمن الأهليين والاستقرار، ويسهم في بناء دولة القانون والمؤسسات، ويحقق التنمية والازدهار، مشددا على الأهمية العاجلة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، لما لها من آثار سلبية في تفاقم الأزمة الإنسانية وإعاقة توفير الاحتياجات الأساسية.
ولفت إلى أنه جرى خلال مباحثات اليوم، استعراض مختلف جهود دولة قطر التي بذلتها في سوريا، مثل الدعم الفني المستمر لتشغيل مطار دمشق الدولي، والاتفاق على تقديم الدعم لقطاع الكهرباء، بجانب الجسر الجوي المستمر لإغاثة الأشقاء السوريين.

ونوه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بالمواقف المشتركة بين دولة قطر والجمهورية التركية، وعملهما المستمر الداعم للشعب السوري ونضاله من أجل الحرية والكرامة والعدالة، معربا عن تقديره للتنسيق المستمر بين البلدين في مختلف الجهود والمبادرات التي جرت بهدف إعادة السلام والاستقرار بالمنطقة.
وأشار معاليه إلى أن الجانبين القطري والتركي اتفقا على ضرورة دعم سوريا وقيادتها الجديدة في هذه المرحلة الحاسمة لبناء مؤسسات الدولة وإرساء قواعد الاستقرار، بما يضمن الوصول لبر الأمان في هذه المرحلة الحرجة، وخاصة على الصعيدين الإنساني والاقتصادي.
ولفت إلى أن مباحثات اليوم تناولت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمستجدات التي يمر بها هذا الاتفاق، بجانب مناقشة الاعتداءات والانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والتأكيد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته.
وأعرب عن تقديره للدعم التركي للأشقاء في قطاع غزة، سواء كان من ناحية المساعدات الإنسانية والدعم الإنساني، أو الدعم المستمر في مساعدة ومعالجة الجرحى والمرضى من القطاع.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية:" إن مباحثات اليوم تطرقت للعلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط بين دولة قطر والجمهورية التركية، وأكدنا على أهمية متابعة كافة مخرجات اللجنة الاستراتيجية المشتركة التي انعقدت بالرئاسة الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة في نوفمبر الماضي، والتي أكد خلالها القائدان البناء على الإنجازات الكبيرة التي تحققت بين البلدين والارتقاء بها بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والمنطقة بشكل عام".
وحول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لدول أخرى، أوضح معاليه أن "دولة قطر موقفها حازم وواضح ضد تهجير الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "دولة قطر على تواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي، ونأمل ألا يكون هناك موضوعات نختلف بشأنها"، معربا عن تفاؤله في التوصل لنتائج إيجابية سريعة لإنهاء الحرب.
وبين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنه بالنسبة للسجناء الفلسطينيين المبعدين الذين تم إطلاق سراحهم من خلال الاتفاقية، فإن ذلك كان جزءا من الاتفاق الذي تم التوصل إليه من قبل الأطراف، لافتا إلى أنه هناك عدة دول ستقوم باستضافة السجناء الفلسطينيين المطلق سراحهم.
من جانبه، أشاد سعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، بمستوى العلاقات الأخوية المتينة بين دولة قطر والجمهورية التركية، والتي تستند إلى أسس الأخوة والإخلاص والاحترام المتبادل، مبينا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تسهم في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها.
وقال سعادته خلال المؤتمر الصحفي المشترك:" إن طبيعة علاقاتنا الثنائية ليست مجرد علاقات تجارية واقتصادية وسياسية وحسب، وإنما علاقات تقوم على التعاون في حل مشكلات المنطقة".
وأضاف أنه "جرى اليوم التباحث حول كيفية المساعدة والتنسيق بشأن سوريا، وآلية تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمارها من جديد"، معربا عن شكره وتقديره لدولة قطر على اهتمامها بالمساعدة في حل المشاكل في سوريا، وخصوصا في موضوع الطاقة.
وشدد على ضرورة رفع العقوبات الدولية عن سوريا، والعمل على بسط الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب دون إراقة دماء، وأن تنضوي المجموعات المسلحة تحت مظلة الجيش الوطني السوري، منوها بأهمية التطورات الأخيرة التي تمت في سوريا، وإعلان رئيس جديد للبلاد.
وأعرب سعادة وزير الخارجية التركي عن تقديره للجهود القطرية التي بذلت في سبيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مبينا أن دولة قطر قدمت مساعي كبيرة، وبذلت جهودا خارقة للتوصل لهذا الاتفاق.
وقال: "إن استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة أولوية بالنسبة لتركيا، يجب أن يكون مستداما دون انتهاكات"، مؤكدا على ضرورة إنهاء العقبات الإسرائيلية أمام توصيل المساعدات إلى قطاع غزة.
وأضاف:" الاشتباكات والنزاعات الفلسطينية الإسرائيلية ستتواصل ما لم تحل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين"، داعيا إلى ضرورة مواجهة مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، والذي يتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.