مباشر- أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة القياسي عند 21%، محجماً عن أي زيادات أخرى في الوقت الذي يكافح فيه لإخماد التضخم الذي تغذيته إنفاقات الحكومة على الحرب ضد أوكرانيا.
يأتي القرار وسط انتقادات من شخصيات أعمال مؤثرة، بما في ذلك أباطرة مقربون من الكرملين، بأن الأسعار المرتفعة تضع المكابح على النشاط التجاري والاقتصاد.
وقال البنك المركزي في بيان إن ظروف الائتمان أصبحت أكثر تشدداً "أكثر مما كان متوقعاً" بسبب رفع أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول الذي أوصل السعر القياسي إلى مستواه القياسي الحالي.
تابع البنك إنه سيقيم الحاجة إلى أي زيادات مستقبلية في اجتماعه المقبل وأن التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى 4% سنوياً العام المقبل من 9.5% الحالي
تعمل المصانع بثلاث نوبات لإنتاج كل شيء من المركبات إلى الملابس للجيش، في حين أن نقص العمالة يدفع الأجور إلى الارتفاع ومكافآت التجنيد الضخمة تضع المزيد من الروبل في حسابات الناس المصرفية للإنفاق. كل هذا يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وعلاوة على ذلك، يؤدي ضعف الروبل الروسي إلى رفع أسعار السلع المستوردة مثل السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية من الصين، التي أصبحت أكبر شريك تجاري لروسيا منذ أن أدت العقوبات الغربية إلى تعطيل العلاقات الاقتصادية مع أوروبا والولايات المتحدة.
يمكن أن تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على كبح جماح التضخم ولكنها تجعل من الصعب على الشركات الحصول على الائتمان الذي تحتاجه للعمل والاستثمار.
وشملت قائمة منتقدي أسعار البنك المركزي ومحافظته إلفيرا نابيولينا سيرجي تشيميزوف، رئيس شركة الدفاع والتكنولوجيا التي تسيطر عليها الدولة روستيك، وقطب الصلب أليكسي مورداشوف.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
