دمر العدوان الإسرائيلي على غزة مقومات الاقتصاد في القطاع بشكل متعمد، حيث طال التدمير كافة القطاعات الحياتية والخدماتية في القطاع.
وقال أحمد أبو قمر الباحث في الشأن الاقتصادي الفلسطيني، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر لأكثر من 15 شهرا دمر قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات التي كانت تحاول أن تنهض قبل العدوان بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن 17 عاما، لافتا إلى تعمد قوات الاحتلال استهداف جميع المصانع التي كانت تعمل في غزة وتمثل 12 في المائة من الناتج المحلي، كما شلت قطاع المقاولات، ودمرت الأراضي الزراعية بالكامل منذ الأيام الأولى للعدوان التي تشكل 15% من اقتصاد غزة.
ونوه إلى تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع حيث ارتفعت نسبة الفقر إلى 97 في المئة، وتحول معظم الفلسطينيين إلى فقراء، وتجاوزت نسبة البطالة 80 في المئة، وبات 100 في المئة من السكان يعتمدون على المساعدات ولا يقدرون على العيش بدونها.
ويقدر الباحث في الشأن الاقتصادي الفلسطيني مجمل الخسائر المباشرة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى ما يقارب 35 مليار دولار جراء تدمير المباني والمنشآت والمؤسسات الخدماتية والبنى التحتية.
وحول تأثير القانون الإسرائيلي بحظر عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في الأراضي الفلسطينية على الوضع في قطاع غزة عقب العدوان المدمر، يرى أبو قمر أن تغييب عمل الوكالة سينعكس سلبا على الفلسطينيين وخاصة في القطاع، حيث إن لها دورا كبيرا وخبرة وإمكانات لا تتوفر لدى أي من الجهات الدولية الأخرى في الإعمار ومشاريع الإغاثة، كما أن موازنتها تقدر بنحو 1.6 مليار دولار سنويا، وتخدم 6 ملايين فلسطيني في الأراضي الفلسطينية والمخيمات، وتقدم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة، مستبعدا أن تتمكن أي مؤسسة دولية من تعويض عمل /الأونروا/ أو سد مكانها في قطاع غزة تحديدا.
وأكد أبو قمر لـ/قنا/ حاجة تحسين الأوضاع المعيشية في غزة للعمل ضمن مسارين الأول إغاثة السكان بما يحتاجون من مواد إغاثية تتعلق بالمأوى والغذاء والعلاج والرعاية الصحية، والثاني يتعلق بتمكين السكان من التنمية وإعادة الإعمار بعيدا عن سيطرة الاحتلال على المعابر وتحكمه بما يصل إلى القطاع، وذلك لضمان سرعة إعادة الإعمار.
وكانت /الأونروا/ قد أكدت على استمرارية تقديم خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية المختلفة في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بالرغم من دخول القرارات الإسرائيلية بحظر عملياتها حيز التنفيذ.
وتسبب العدوان الإسرائيلي الذي شنه الكيان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 على غزة في خسارة بشرية كبيرة إلى جانب الأضرار المادية الهائلة في مختلف القطاعات الاقتصادية في القطاع، قبل أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة /حماس/ والكيان الإسرائيلي حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي، وبموجبه توقفت حرب الإبادة التي لم تكن لترحم ما تبقى من معالم الحياة في غزة.