نظمت وزارة التجارة والصناعة جلسة نقاشية تحت عنوان " التحديات التي تواجه مكاتب وشركات المحاسبة القطرية في التوسع الخارجي"، بمشاركة عدد من ممثلي مكاتب وشركات المحاسبة القطرية، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية وعدد من المسؤولين والخبراء.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه الجلسة تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم قطاع المحاسبة وتعزيز قدراته، وتمكين المكاتب والشركات القطرية من توسيع أعمالها دوليا من خلال مناقشة أبرز التحديات التي تواجهها عند دخول الأسواق الخارجية، والعمل على تطوير حلول وآليات تساعدها على تعزيز تنافسيتها إقليميا وعالميا.
وأكد السيد سالم بن سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة، خلال الجلسة، على أهمية التوسع الخارجي لمكاتب وشركات المحاسبة القطرية كوسيلة لتعزيز نموها وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها، مشيرا إلى أن التواجد في أسواق جديدة يتيح لهذه المكاتب والشركات اكتساب خبرات مهنية متنوعة، والتفاعل مع بيئات مختلفة، مما يعزز من تنافسيتها على المستوى العالمي.
كما أعرب عن التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لهذه المكاتب والشركات بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، من خلال توفير المعلومات والإرشادات حول متطلبات الأسواق الدولية، وتشجيع الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز حضورها خارجيا.
وناقشت الجلسة عددا من المحاور الأساسية، من بينها: التحديات القانونية والتنظيمية، حيث تم استعراض القوانين والإجراءات المطلوبة لتسجيل الشركات القطرية في الأسواق الخارجية، والالتزام بالمعايير الدولية، كما تم تسليط الضوء على أهمية التعاون مع الشركات الأجنبية والمكاتب العالمية، لتعزيز فرص النجاح وتقليل التحديات التي قد تواجهها الشركات القطرية عند التوسع خارجيا.
وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية لتوفير بيئة داعمة للتوسع الخارجي، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة وتعزيز تبادل الخبرات بين مكاتب المحاسبة القطرية ونظيراتها العالمية.