قال القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع إن الإدارة ستعلن خلال أيام الهيكل الجديد لوزارة الدفاع والجيش السوري، مضيفاً خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأحد "جرى الحديث مطولاً على موضوع تقوية الحكومة القادمة وبالأخص وزارة الدفاع وجعل السلاح بيد الدولة حصراً ولا يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة"، بحسب رويترز.
وكان مصدر رسمي قال لرويترز أمس السبت إن مرهف أبو قصرة القائد الكبير في المعارضة المسلحة التي أطاحت ببشار الأسد قبل أسبوعين عُين وزيراً للدفاع في الحكومة المؤقتة، إلا أن الشرع لم يذكر شيئاً عن تعيين وزير الدفاع الجديد اليوم الأحد.
ونقل موقع الحرة عن الشرع قوله خلال المؤتمر الصحفي مع فيدان في دمشق "ستبدأ الفصائل بالإعلان عن حل نفسها والدخول تباعاً" في الجيش، مضيفاً: "لن نسمح على الإطلاق أن يكون هناك سلاح خارج الدولة سواء من الفصائل الثورية أو من الفصائل المتواجدة في منطقة قسد"، مستعملاً الاسم المختصر لقوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري، بحسب "الحرة".
من جانبه ذكر موقع الجزيرة نت أن الشرع أكد خلال المؤتمر الصحفي أن منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة، مشددا على عدم السماح بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة، وأن السلاح المنفلت يؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة، وقال إنه تم التوافق مع الفصائل على قيادة موحدة وتأسيس وزارة دفاع.
كما قال إن النظام المخلوع عمل خلال نصف قرن على تخويف الأقليات وإثارة النعرات، لكنهم سيعملون على حماية الطوائف والأقليات، وتأسيس دولة تليق بالشعب السوري.
ودعا الشرع إلى انتهاء العقوبات على سوريا بعد زوال أسبابها برحيل النظام المخلوع، وقال إنه لا بد من توافق دولي على استقرار سوريا ووحدة أراضيها ورفع العقوبات.
وقال إن نصف الشعب السوري خارج البلاد وبنية الاقتصاد التحتية مدمرة، مؤكدا على أن التحديات أمامهم كبيرة، ولا بد من تخفيف معاناة الشعب السوري بقدر الاستطاعة.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الشرع ناقش أمس السبت شكل المؤسسات العسكرية خلال لقاء مع فصائل مسلحة.
وقال رئيس الوزراء السوري محمد البشير الأسبوع الماضي إن وزارة الدفاع سيعاد تشكيلها لتشمل الفصائل التي كانت جزءاً من المعارضة في السابق والضباط المنشقين عن جيش الأسد.
