قال السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دول المجلس تسعى لتنويع اقتصاداتها من خلال خطط مدروسة ورؤى واضحة تواكب المتغيرات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس التعاون تحت عنوان "التطورات الهيكلية والتنوع الاقتصادي وأثرها على الاستدامة في ظل الرؤى الوطنية لدول المجلس"، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات لعام 2025، التي استضافتها اليوم دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وذكر الأمين العام خلال مشاركته أن دول مجلس التعاون تعتبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية للعديد من الاعتبارات منها الموقع الاستراتيجي، والاستقرار السياسي واقتصادها القوي، كما أن دول المجلس تتمتع بأسواق مالية متقدمة، حيث بلغت القيمة السوقية للأسواق المالية الخليجية في عام 2023 حوالي 4.4 تريليون دولار أمريكي، مما يجعلها مجتمعة تحتل المرتبة السابعة عالميا.
وأضاف أن دول المجلس تعمل كذلك وباستمرار على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تقديم حوافز وتسهيلات متنوعة، والعمل على العديد من المبادرات والسياسات الهادفة إلى توحيد الأنظمة والقوانين لتسهيل بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبية المجلس كوجهة استثمارية عالمية، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) في دول مجلس التعاون بلغ حوالي 649 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 6.4% مقارنة بعام 2021، وتمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 38.6% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي نسبة أعلى من متوسط دول مجموعة العشرين البالغ 32.9%.
كما تطرق البديوي خلال مشاركته إلى المشاريع الخليجية المشتركة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، ومنها مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، الذي يعتبر مشروعا استراتيجيا في دعم أمن الطاقة، ومشروع السكك الحديدية ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس وتقوية العلاقات الاجتماعية، ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية شعوب المنطقة، وترسيخ مكانة دول المجلس ككتلة موحدة على الساحة الإقليمية والعالمية، مؤكدا معاليه أن هذه المشاريع تؤثر بشكل كبير على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وفي ختام مشاركته، استعرض الأمين العام لمجلس التعاون بعض الإحصائيات والبيانات الرسمية، التي أبرزت المكانة الاقتصادية لدول مجلس التعاون على المستويين الإقليمي والعالمي.