استضافت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» الاثنين الموافق 10 فبراير 2025 الملتقى الثاني للمطورين العقاريين، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والمطورين العقاريين، ومناقشة حالة ومستجدات القطاع العقاري، فضلاً عن تفعيل القوانين والتشريعات لتحفيز القطاع وتنظيمه.
ويأتي هذا الملتقى في إطار مساعي الهيئة لتعزيز التواصل المباشر مع المطورين العقاريين ، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمات وتحسين الأداء والارتقاء بالمنظومة العقارية في الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وشهد الملتقى مشاركة سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وعدد كبير من المطورين العقارين والمدراء التنفيذيين لكبرى شركات التطوير العقاري في الدولة، إضافة إلى نخبة من الخبراء من داخل وخارج دولة قطر.
وبهذه المناسبة، أعرب سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، عن سعادته بتنظيم النسخة الثانية من الملتقى، مؤكداً على دوره المحوري في توطيد الشراكة بين الهيئة والمطورين العقاريين، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال تنظيم القطاع وتطوير خدماته، إضافة إلى تفعيل التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري.
وقال سعادته: "يعد الملتقى فرصة استثنائية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري وتلبية احتياجات السوق المتنامية، فضلاً عن تعزيز التعاون وتبادل الآراء والخبرات بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع العقاري".
من جانبه، قدم المهندس مبارك النعيمي، مدير شؤون الرخص بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، عرضاً تفصيلياً لأبرز المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة، مستعرضاً التقدم المحرز في التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، والذي يهدف إلى تنظيم وتوثيق أعمال التطوير العقاري، إضافةً إلى إنشاء لجنة التراخيص، وتفعيل حساب الضمان.
واستعرض النعيمي أبرز المبادرات التي أطلقتها الهيئة، كالخارطة الاستثمارية العقارية، وأتمتة الخدمات، كما استعرض رؤية الهيئة فيما يخص تنظيم النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري2025، الذي سيجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار على المستويين الوطني والدولي.
كما تناول العرض آليات تفعيل لجان فض منازعات التطوير العقاري لضمان سرعة وكفاءة حل النزاعات في القطاع، إلى جانب استعراض رحلة التطوير العقاري، بدءاً من الحصول على التراخيص والتصنيفات اللازمة حتى رقمنة رحلة المستثمر، بما يسهم في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
تم تناول التحديات والمقترحات التي قدمها المطورون العقاريون خلال الملتقى الأول، ويتم حالياً دراسة هذه القضايا ووضع خطط عمل للتعامل معها وحلها، بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل تطوير القطاع العقاري وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرات التي تمت مناقشتها في الملتقى تأتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات لتطوير وتحديث الإطار التشريعي والقانوني للقطاع العقاري، بما يسهم في تعزيز نموه واستدامته وتحقيق أعلى معايير الكفاءة في السوق العقاري تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
