أفادت أربعة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن مصرف سوريا المركزي لا يزال يحتفظ بنحو 26 طنًا من الذهب في خزائنه، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة عند اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، على الرغم من التغيرات السياسية بما فيها الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

في المقابل، أشارت المصادر إلى أن دمشق تمتلك احتياطيات محدودة للغاية من العملة الصعبة، حيث تُقدر الأموال النقدية المتوفرة في خزائن البنك المركزي بحوالي 200 مليون دولار أمريكي فقط.

اقرأ أيضًا: صفقة للحل.. خبير سياسي يوضح لـ”الوئام” رؤية ترمب بشأن سوريا

وكشف مجلس الذهب العالمي في بياناته أن احتياطي الذهب السوري بلغ 25.8 طنًا في يونيو 2011، معتمدًا على أرقام مصرف سوريا المركزي. وبحسب تقديرات رويترز، تعادل هذه الكمية نحو 2.2 مليار دولار وفقًا لأسعار السوق الحالية.

وصرح أحد المصادر بأن احتياطيات العملة الصعبة لدى المصرف المركزي تُقدر بنحو 200 مليون دولار نقدًا، بينما رجح مصدر آخر أن الاحتياطيات تتراوح بين "مئات الملايين من الدولارات".

وتُظهر البيانات تراجعًا كبيرًا في الاحتياطيات النقدية مقارنة بفترة ما قبل الحرب؛ إذ أعلن صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي السوري صرّح أواخر عام 2011 بامتلاكه احتياطيًا أجنبيًا يصل إلى 14 مليار دولار، بينما قُدرت احتياطيات البلاد في عام 2010 بما يقارب 18.5 مليار دولار.

وأوضح مسؤولون سوريون سابقون وحاليون أن الاحتياطي النقدي استُنزف بشكل كبير بسبب استخدام النظام للأموال في تمويل الواردات الأساسية مثل الأغذية والوقود، إلى جانب الإنفاق العسكري خلال سنوات الحرب.

وتوقفت الحكومة السورية عن مشاركة بياناتها المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية بعد فترة وجيزة من قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في 2011، وهو الحدث الذي شكّل شرارة اندلاع الحرب الأهلية.

اقرأ أيضًا: كارثة تضرب الاقتصاد الفلسطيني

وفقًا لتقارير وكالات الأمم المتحدة، يعيش حاليًا أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، حيث أدى الصراع المستمر إلى انهيار قطاعات حيوية مثل النفط والصناعات التحويلية والسياحة. وتعتمد نسبة كبيرة من السكان على وظائف القطاع العام المتعثر، حيث لا يتجاوز متوسط الأجور الشهرية نحو 300 ألف ليرة سورية.

من جهتها، أكدت الحكومة الجديدة، التي شكّلتها المعارضة بعد انتهاء حكم عائلة الأسد الذي استمر أكثر من 50 عامًا، أنها تسعى إلى زيادة الأجور وتحسين مستوى الخدمات العامة كأولوية رئيسية في المرحلة المقبلة.