الوئام- خاص
يشهد الاقتصاد السعودي تطورا كبيرا، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، لمواصلة النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد، لتحقيق مستهدفات الرؤية السعودية، رغم التحديات العالمية والإقليمية.
تقليص عجز الميزانية
وفي السياق، يؤكد محمد يحيى، المحلل المالي والاقتصادي، أن انعكاس توجيهات القيادة الرشيدة، ظهر بشكل حقيقي في تقليص فاتورة عجز الميزانية السعودية للعام المقبل، بنحو 14 مليار ريال، لتسجّل توقعات فاتورة الفجوة التمويلية للميزانية ما يقرب من 101 مليار ريال، بما يمثل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي يقدر بما يقارب الـ4.4 تريليون ريال خلال العام المقبل.
خفض فاتورة العجز
ويقول محمد يحيى، في حديث خاص لـ"الوئام"، إن خفض فاتورة العجز، باعتباره توجها للحكومة السعودية، جاء معززا بتقليص المصروفات غير الضرورية بالميزانية خلال العام المقبل، بمقدار 60 مليار ريال، لتصل لنحو 1.285 تريليون ريال، بما يمثّل أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقابل 1.345 تريليون خلال العام الحالي.
استمرار المشروعات الكبرى
المحلل المالي والاقتصادي يضيف أن الحكومة السعودية رفعت من تقديرات الإيرادات العامة لنحو 1.184 تريليون ريال، بالتزامن مع تصريحات الحكومة، وعلى رأسها وزارة المالية، بشأن أنه لا توجد أي توجهات لإيقاف المشروعات الكبرى، وكذلك الاستمرار في المخططات الاستراتيجية للإنفاق على الأنشطة القطاعية، بما يعزز مخطط التنمية المستدامة للمملكة 2030.
وتعليقا على تصريحات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، ينهي يحيى حديثه مبيّنا أنه أكد خلالها نجاح الخطط التنموية والاقتصادية، وجاءت التصريحات انعكاسا للمؤشرات الإيجابية المحققة خلال الفترات السابقة، ما يتوافق بصورة أساسية مع مستهدفات التنمية المستدامة 2030.
