ذكرت وكالة «بلومبرغ»، اليوم (الجمعة)، أن الاتحاد الأوروبي يدرس رفع بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، للسماح بتوفير النقد.ويخضع المصرف المركزي السوري وعدد من الحكام السابقين للعقوبات الأميركية التي فُرضت بعد قمع الأسد العنيف للاحتجاجات في عام 2011، التي تحوّلت إلى حرب أهلية استمرت 13 عاماً.
وللمساعدة في استقرار البلاد وتحسين الخدمات الأساسية، وافقت الولايات المتحدة، في يناير (كانون الثاني)، على إعفاء المساعدات الإنسانية وقطاع الطاقة وإرسال التحويلات المالية إلى سوريا من العقوبات، رغم تأكيدها أن البنك المركزي نفسه لا يزال خاضعاً للعقوبات.وأضافت «بلومبرغ» أن الاتحاد الأوروبي يبحث إنهاء القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط وتكريره في سوريا وبناء محطات طاقة جديدة.وأشارت إلى أن التكتل يدرس أيضاً تعليقاً جزئياً للعقوبات على قطاع الطاقة في سوريا، بما يشمل إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام منها.ومنذ أن دخلت العقوبات الغربية على سوريا أواخر عام 2011 حيز التنفيذ، باتت.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
