يؤكد الكاتب الصحفي خالد بن علي المطرفي، أنه في الوقت الذي يحاول فيه بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، الفرار من الاستحقاقات السياسية والدبلوماسية التي تلاحقه داخليًا وخارجيًا، أتى بيان وزارة الخارجية السعودية ليعيد ترتيب الأوراق، ويضع حداً لمزايدات نتنياهو السياسية التي يحاول الهروب من مأزق غزة بالتصعيد السياسي، ويرفض الكاتب كل تصريحات نتنياهو بشأن التطبيع، ومؤكدًا على ما جاء حاسمًا وقاطعًا وواقعيًا في البيان السعودي: "لا تطبيع بلا دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".لا تطبيع بلا دولة فلسطينية وفي مقاله "نتنياهو يهرب إلى الأمام.. والسعودية تعيد ضبط البوصلة السياسية" بصحيفة "الرياض" يقول "المطرفي": "منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، أمعنت الحكومة المُتطرفة في سياسات التدمير الممنهج والتصفية الجسدية للمدنيين، في مشهد يعكس فشلًا عسكريًا لا يقل عن الفشل السياسي الذي يواجهه نتنياهو داخليًا، وبينما يتصاعد الضغط الدولي على إسرائيل، كان لا بد لهذا "الشخص الهستيري"، من إعادة توجيه البوصلة نحو محاولة افتعال معارك جانبية، متوهمًا أن بإمكانه فرض واقع جديد في المنطقة عبر التصعيد السياسي.. لجأ رئيس وزراء الاحتلال إلى التلويح بأحد أكثر الملفات حساسية، وهو ملف التطبيع، ظنًا منه أن بإمكانه التلاعب بالأولويات السياسية الإقليمية، لكن الرد السعودي جاء حاسمًا وقاطعًا وواقعيًا: "لا تطبيع بلا دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وهي الرسالة، التي حملها بيان الخارجية السعودية (الأحد)، وهي ليست موقفًا مستجدًا، بل تأكيد جديد على سياسة راسخة لم ولن تخضع للمساومة أو الابتزاز السياسي الذي يحاول نتنياهو ممارسته للهروب من أزماته المتلاحقة".نتنياهو يضلل.. والسعودية لا تقبل المساومات ولا الضغوط ويضيف "المطرفي " قائلاً: "حاول نتنياهو في مقابلته الأخيرة التلاعب بالمفاهيم السياسية، مستخدمًا أسلوب "التضليل الاستراتيجي" في حديثه عن فرص السلام والتطبيع، متناسيًا أنه يقود حكومة هي الأكثر تطرفًا في تاريخ هذا الكيان المزعوم، وأنه المسؤول الأول عن المجازر المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.. في أكثر من مقال كتبته العام الماضي، أكدت فيه أن الموقف السعودي في القضية الفلسطينية لا يقبل المساومات، أو الضغوط مهما كان حجمها، ووُضِعَت النقاط على الحروف بجلاء تام، فأي حديث عن التطبيع لا يمكن أن يكون بمعزل عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأي محاولات للالتفاف على عملية السلام لن تجد سوى الرفض القاطع من الرياض، ومن العالم.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه